المغرب يستهدف تغطية كاملة بالجيل الخامس في المدن المضيفة لمونديال 2030
في إطار استعداداتها للعام 2025، أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن سلسلة من المشاريع والإصلاحات في قطاع الاتصالات، حيث أكدت أن السنة المقبلة ستكون موجهة نحو توسيع وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات.
و من أبرز هذه المشاريع هو الوصول إلى تغطية بخدمات الجيل الخامس بنسبة 25% من الساكنة في أفق 2026، لتصل إلى 70% من الساكنة بحلول عام 2030، مع تغطية شاملة للمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030.
كما أكدت الوزيرة السغروشني على أهمية تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2)، الذي يهدف إلى تحسين التغطية في 1800 منطقة، عبر توفير صبيب إنترنت لا يقل عن 2 ميغابايت في الثانية.
وفي هذا السياق، تعهدت بتجهيز 5.6 ملايين منزل بشبكة الإنترنت في أفق 2030، بالإضافة إلى تجهيز 6300 موقع إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026.
وتطرقت الوزيرة إلى التزام حكومتها بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال تدابير هامة مثل توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات الوزارية عبر 1684 عونًا، وإدراج اللغة في المواقع الإلكترونية الرسمية.
علاوة على ذلك، سيتم مواصلة تعميم استخدام الأمازيغية في اللوحات والعلامات التشويرية في مختلف المرافق العامة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها في وسائل الإعلام والإعلانات الحكومية.
وفيما يخص رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كشفت السغروشني عن مواصلة تنفيذ مشروع “DigiTPME” بالتعاون مع “GIZ”، بهدف تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الرقمية في الوصول إلى الطلبات العامة والخاصة. كما سيتم دعم تثبيت الحلول الرقمية المغربية في السحابة الوطنية لضمان حماية البيانات.
أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد أكدت الوزيرة على عزم الوزارة تنفيذ توصيات اليونسكو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، الأكاديميين والمجتمع المدني لمتابعة مشاريع الذكاء الاصطناعي.
كما سيتم وضع خارطة طريق لتطبيق الحالات ذات الأولوية في الإدارات المغربية، ودعم الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال، فضلاً عن تشجيع الابتكار وجذب الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
تعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المغرب وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك دعم الابتكار الرقمي في التعليم، الصحة، والمجال الصناعي، وهو ما سيؤثر إيجابًا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
