المجلس الاقتصادي: 36% من المؤمنين يتجاهلون العلاج بسبب ضعف التعويضات الصحية
كشف فؤاد ابن الصديق، الخبير في الحماية الاجتماعية وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في عرض له حول نتائج استطلاع أُجري في إطار رأي المجلس حول “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي” في 20 نونبر 2024، عن تحديات خطيرة تواجه التغطية الصحية في المغرب.
وأوضح أن 36% من الأشخاص المشمولين بنظام التأمين يتخلون عن تلقي العلاج بسبب ضعف التعويضات المالية، مما يضطرهم إلى تحمل نفقات إضافية من جيوبهم الخاصة.
وأشار ابن الصديق إلى أن الاستطلاع أظهر أن 60% من السكان غير المؤمّنين يتخلفون عن العلاج بسبب العوائق المالية، فيما لا تختلف الحال كثيرًا بالنسبة للأشخاص المشمولين بالتأمين، حيث يبقى 36% منهم عرضة لعدم تلقي العلاج بسبب قلة التغطية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا أن 52% من غير المؤمّنين لا يرون أن الانضمام إلى نظام التغطية الصحية سيحسن من وضعهم الصحي، ويعتبرون الاشتراك عبئًا ماليًا إضافيًا.
هذا يعكس ضعف الثقة في فعالية النظام الحالي، ويعكس حاجة ملحة لتحسين التغطية الصحية لتشمل المزيد من الأشخاص.
كما تم التطرق إلى مشاكل تتعلق بتكلفة العلاجات المتخصصة والتأخير في تعويضاتها. وبيّن الاستطلاع أن المرضى يضطرون لدفع مبالغ كبيرة مقدماً مقابل العلاجات المتخصصة، في انتظار تعويضات قد لا تصل إلا بعد مدة طويلة، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا ثقيلًا، خصوصًا على الأسر ذات الدخل المحدود.
ورغم وجود التغطية الصحية، فإن الأسر لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف، مما يعرضها لمزيد من الضغوط المالية.
وفيما يتعلق بنظام التعويضات، أوضح ابن الصديق أن المبالغ المعوضة تغطي أقل من ثلث التكاليف الفعلية، وهو ما يظل غير كافٍ لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خصوصًا عند الحاجة لعلاجات متخصصة.
كما أشار إلى أن مستوى التسعيرة الوطنية المرجعية غير كافٍ لمواجهة التكاليف الفعلية للعلاج في العيادات، ما يضطر المرضى إلى دفع نسبة عالية من التكاليف من جيوبهم، وقد تصل هذه النسبة أحيانًا إلى 60%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (25%).
كما أبرز ابن الصديق مشكلة أخرى تتعلق بشروط التعويض المرتبطة بالحصول على وصفة طبية. وأوضح أنه في حال خرج المريض من استشارة الطبيب دون وصفة طبية، فإنه لن يحصل على تعويض.
هذه المسألة تعكس خللاً في مفهوم الرعاية الصحية، حيث أصبح الحصول على وصفة طبية جزءًا أساسيًا من العملية العلاجية، بينما ينبغي أن يكون التركيز على تعزيز الزيارات الطبية والاستشارات التي تعزز الوقاية.
أما فيما يتعلق بالتفاوتات في الوصول إلى الرعاية الصحية، أشار الاستطلاع إلى وجود اختلافات واضحة بين المناطق الحضرية والريفية في جودة الرعاية الصحية. فبينما تتمتع المدن الكبرى بخدمات صحية أفضل، لا يزال سكان المناطق الريفية يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظت فروقات كبيرة في جودة الخدمات بين القطاعين العام والخاص، حيث يُنظر إلى القطاع الخاص على أنه يقدم خدمات صحية أفضل، لكن بأسعار مرتفعة، مما يخلق تباينًا في الوصول إلى الرعاية بين مختلف فئات المجتمع.
وتختتم هذه النتائج بضرورة تحسين النظام الصحي الوطني لضمان تغطية صحية شاملة وفعالة للمواطنين، مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية على الأسر وتحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام.
