الاستثمارات الخاصة في المغرب تسجل 25 مليار درهم في النصف الأول من 2024
سجلت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الخاصة، حيث بلغت قيمتها 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، وذلك بفضل الميثاق الجديد للاستثمار الذي ساهم في المصادقة على 64 مشروعًا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات. هذه المشاريع ستساهم في خلق نحو 12,900 منصب شغل مباشر.
وفي بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها تحت رئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أشير إلى أن هذه الإنجازات تعزز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، الطاقات المتجددة، السياحة، الطيران، والصناعة الصيدلانية.
ولفت البلاغ إلى أن الإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كمركز استقطاب للاستثمارات الأجنبية.
وتمكنت الوكالة من تنفيذ أكثر من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، ما أسفر عن عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية سلطت خلالها الضوء على المزايا التنافسية للمغرب، لا سيما في قطاعات السيارات والطاقة والتعدين والنسيج.
أما في مجال الصادرات، فقد تبنت الوكالة استراتيجية تستهدف 14 سوقًا ذات أولوية، مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا.
كما أطلقت الوكالة برنامج “EXPORT MOROCCO NOW” في أبريل 2024، والذي يهدف إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ 30 مليار درهم وخلق نحو 20 ألف فرصة عمل بحلول 2026.
وفي إطار تعزيز دور مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، نظمت الوكالة العديد من اللقاءات والندوات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة العربية السعودية، حيث تساهم هذه الشبكة في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج الجالية في الدينامية الاقتصادية للمملكة.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها للسنوات 2024-2026، التي تركز على أربع أولويات رئيسية: دعم المستثمرين الوطنيين والأجانب، دعم المصدرين، تطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام مجلس الإدارة، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لعام 2025، مما يعكس التزام الوكالة بتعزيز الاستثمارات والصادرات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة.
