وزارة الاقتصاد تكشف عن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى 243,75 مليار درهم حتى أكتوبر 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12,5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز بلغ 90% من التوقعات المدرجة في قانون المالية، مما يعكس نموًا إيجابيًا بقيمة 27,1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وحول تطورات الجبايات، أبرز التقرير أن الضريبة على الشركات حققت معدل إنجاز قدره 95,4%، مع زيادة مقدارها 6,5 مليار درهم.
ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن المداخيل الناتجة عن الأقساط الثلاثة الأولى (زيادة 3 مليار درهم)، بالإضافة إلى تكملة التسوية (زيادة 2,3 مليار درهم) والضريبة المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار (زيادة 0,9 مليار درهم).
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد حققت معدل إنجاز قدره 91,6%، مع زيادة قدرها 5,9 مليار درهم، ويرجع هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل برسم الأجور (زيادة 2 مليار درهم)، والأرباح العقارية (زيادة 0,5 مليار درهم)، بالإضافة إلى الضريبة المحجوزة في المنبع على التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زيادة 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد شهدت زيادة قدرها 8,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 84%.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعود إلى تحسن الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زيادة 12,1 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 13,2 مليار درهم)، مما يعكس الانتعاش في الاستهلاك والإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
فيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بمقدار 3,1 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز قدره 91,3%.
ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية (زيادة 12,6 مليار درهم)، والضرائب المتعلقة بالتبغ (زيادة 7,3 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زيادة 26,6%).
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد سجلت المداخيل ارتفاعًا قدره 2 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 96,4%. كما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم، مع معدل إنجاز وصل إلى 91%.
و تعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات الحالية مع السنة الماضية.
وبالرغم من أن الوثيقة محاسبية الطابع، فإنها تواكب المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، حيث تصف التدفقات الاقتصادية التي تمت خلال فترة الميزانية، بما في ذلك المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، بالإضافة إلى العجز المالي ومتطلبات التمويل وكيفية تغطيته.
