شركة إئتمان إيجاري تلاحق شركة ‘البناؤون الشباب’ قانونيا بسبب تصرفات مشبوهة
ذكرت مصادر صحفية أن شركة رائدة في مجال الائتمان الإيجاري، تنتمي إلى مجموعة كبرى، بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة “البناؤون الشباب” (Les Jeunes Maçons) إثر اكتشاف شبهات حول التصرف في تجهيزات تم تمويلها لصالح هذه الأخيرة.
الوقائع تم رصدها في أحد الورش التابعة للمشروع العقاري الضخم الذي تنفذه الشركة في الدار البيضاء، حيث تبين أن المعدات، مثل “الدعامات” (Coffrage) و”البانوهات” (Panneau de coffrage)، تفتقر إلى الأرقام التسلسلية، مما يثير العديد من التساؤلات حول قانونية التصرفات في هذه الآليات.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الشركة الدائنة بصدد طلب إجراء خبرة قانونية على هذه التجهيزات والآليات الممولة في مشاريع “البناؤون الشباب”، بهدف تحديد ما إذا كانت قد تم سداد جميع الأقساط المتعلقة بها أم لا، وذلك لتوضيح ما إذا كانت قد تم بيع وحدات لم تكتمل تمويلها بعد.
وفي هذا السياق، تستعد الشركة لتقديم شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتهمة “إتلاف وتبديد محجوز”، وفقًا للمادة 524 من القانون الجنائي، التي تعاقب على هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5000 درهم.
وتكشف المصادر نفسها عن أن السجل التجاري لشركة “البناؤون الشباب” يحتوي على 20 حجزًا تحفظيًا وتنفيذيًا من طرف مختلف الجهات الدائنة، بما في ذلك موردون، شركات خاصة، مؤسسات عمومية، وفروع بنكية تابعة لمجموعات مصرفية كبرى.
ومن بين هذه الحجوزات، تم تسجيل 19 حجزًا تحفظيًا منذ يناير 2023، بالإضافة إلى حجز تنفيذي وحيد لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي فرض حجزًا بقيمة 4.9 مليون درهم في نونبر 2022.
وتتوزع الديون المترتبة على شركة “البناؤون الشباب” بين العديد من الشركات والمؤسسات، حيث بلغت 47.7 مليون درهم نتيجة لـ 19 حجزًا تحفظيًا.
و من أبرز الجهات التي طالها الحجز شركة “سوماشام” (3.6 مليون درهم)، “المغربية للإيجار” (25.5 مليون درهم)، ومؤسسة محمد الحارثي (6.6 مليون درهم)، إلى جانب شركات أخرى مثل “لافارج بلاكو ماروك” و”أكادير للتجهيز الصناعي” و”مغرب باي”.
وعليه، بلغ إجمالي قيمة الحجوزات المسجلة ضد الشركة 51.9 مليون درهم، أي أكثر من 5 مليارات سنتيم.
يواجه “البناؤون الشباب” تحديات كبيرة في تسوية ديونها المتعلقة بالكمبيالات المستحقة للموردين والمناولين، وهو ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى القضاء.
كما تواجه الشركة صعوبة في تحصيل مستحقاتها من أصحاب المشاريع، في وقت أغلقت فيه البنوك أبوابها أمام تمويلات الشركة بسبب تكرار حالات عدم الدفع، مما يزيد من تعقيد وضعها المالي.
