كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني صباح الأربعاء عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر، والتي أظهرت تسارعًا غير متوقع في معدلات نمو الأسعار في المملكة المتحدة، مما يعكس تحديات اقتصادية إضافية.
وفقًا للبيانات، ارتفع معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 2.3% خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.2% فقط، بعد تسجيل نمو بنسبة 1.7% في شتنبر .
أما التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فقد شهد تسارعًا ليصل إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ النمو إلى 3.1% فقط. وجاء هذا الارتفاع بعد تباطؤ إلى 3.2% خلال شهر سبتمبر السابق.
و تشكل مؤشرات أسعار المستهلكين مقياسًا أساسيًا لمعدل التضخم في الاقتصاد، وهو ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات.
ويؤثر التضخم بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد بنك إنجلترا على هذه البيانات لتحديد مستويات الفائدة المناسبة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
ارتفاع معدلات التضخم غالبًا ما يدعم قيمة العملة المحلية، إذ يعتبر تجاوز التوقعات إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني، بينما يؤدي انخفاض الأرقام عن التوقعات إلى تأثير سلبي عليه.
علاوة على ذلك، فإن تسارع التضخم يضع ضغوطًا على أسعار الأسهم والسندات والسلع، مما يؤثر على مجمل الاستثمارات والأسواق المالية في بريطانيا.
مع استمرار الضغوط التضخمية، تبقى الأسواق والترقب الاقتصادي موجهة نحو السياسات المستقبلية لبنك إنجلترا، التي من المحتمل أن تتضمن تشديدًا نقديًا إضافيًا لاحتواء ارتفاع الأسعار.
