دعا مكتب الصرف المغاربة الذين يحققون إيرادات من الخارج عبر تقديم خدمات رقمية إلى الالتزام بتحويل هذه الأموال إلى المملكة وفقًا للقوانين المالية السارية.
وقد أطلق المكتب حملة توعية واسعة تستهدف المؤثرين ويوتيوبرز المغاربة لتسليط الضوء على التزاماتهم القانونية المتعلقة بتحويل العائدات الرقمية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب لضمان تنظيم العمليات المالية الرقمية.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الصرف عن إنشاء وحدة خاصة لرصد ومراقبة معاملات تصدير الخدمات الرقمية، باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية لضمان الامتثال والتأكد من دقة رصد المخالفات.
وأكدت البيانات الرسمية أن الخدمات الرقمية ساهمت في إدخال نحو 3 مليارات درهم كعائدات بين عامي 2018 و2022.
كما شدد “دليل عمليات الصرف 2024” على إلزامية تحويل عائدات تصدير الخدمات الرقمية إلى المغرب في غضون 90 يومًا، مع منح تسهيلات للمصدرين لفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية مصاريفهم المهنية.
بالنسبة للأفراد المسجلين تجاريًا، يمكنهم تخصيص 70% من مداخيلهم المصدرة في حساباتهم المهنية. أما الأفراد غير المسجلين تجاريًا، فهم مطالبون بتقديم تصاريح بعائداتهم لدى البنوك المغربية مع تفاصيل المعاملات.
وفي سياق متصل، دعا مكتب الصرف إلى تحسين الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي الذي أصبح من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب العملات الأجنبية إلى المملكة.
