مفتشية المالية تحقق في شكايات المقاولات المتضررة من الأعطاب التقنية في البوابة الوطنية للصفقات العمومية

شرعت المفتشية العامة للمالية في إجراء تدقيق شامل حول الإجراءات والطرق المتبعة في معالجة شكايات المقاولات التي تعرضت لأعطاب تقنية في البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما حال دون تمكينها من إيداع ملفاتها في طلبات العروض.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد اقتصرت الجهات صاحبة المشاريع على إحالة المقاولات المتضررة إلى الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها الجهة المختصة في تدبير عمليات إيداع العروض.

وقد طلب المفتشون معلومات دقيقة من المصالح المختصة في الخزينة العامة للتحقق من صحة الشكايات التي قدمتها المقاولات المتضررة، والتأكد من سلامة الوثائق المقدمة في هذا الصدد.

وأوضحت المصادر أن التدقيق كشف عن وجود مشاكل تقنية تتعلق بإيداع الضمانات المالية إلكترونيًا، بالإضافة إلى رفض تحميل صور لوثائق رسمية على البوابة الإلكترونية، مما يعكس أعطابًا أخرى في النظام المعلوماتي.

وأشارت المصادر إلى أن تفاعل المؤسسات والمقاولات العمومية مع الشكايات لم يخرج عن نطاق نفي المسؤولية عن الأعطال التقنية في البوابة، حيث تعتبر هذه المؤسسات مستعملة للنظام الإلكتروني مثل المقاولات المتنافسة، ولا تتدخل في إدارة النظام.

وفي إطار دعم شكاياتها، استندت المقاولات المتضررة إلى المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضمن “حرية الولوج إلى الصفقات العمومية وضمان حقوق المتنافسين”، بالإضافة إلى مقتضيات القرار رقم 1692.23 الذي يلزم بإيداع الأظرف والعروض عبر طريقة إلكترونية.

وأكد التقرير أن التدقيق شمل أيضًا التحقق من التزام الجهات صاحبة المشاريع بإجراءات التحري وتصحيح الأخطاء وفقًا للإطار التشريعي المعمول به.

وتنص المادة 163 من المرسوم رقم 2.22.431 على أن المؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بالتحقيق في الشكايات المقدمة، إما عبر رفضها مع تبرير الأسباب أو تصحيح الخلل وإتمام المسطرة.

وفي هذا السياق، تمت عملية التدقيق عقب مذكرة من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التي تتعلق برقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية التي كان من المقرر تفعيلها في يوليو 2024. إلا أن صعوبات تقنية حالت دون احترام الآجال المحددة، مما أدى إلى تأجيل التفعيل إلى تواريخ جديدة لم تحدد بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقات العمومية في المغرب تمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، وتشمل أكثر من 40 ألف صفقة سنويًا، وهو ما يعكس أهمية الرقمنة في تسهيل الإجراءات وتطوير النظام الإداري، خصوصًا بعد أن كان يتعين على مقدمي العروض المشاركة في هذه الصفقات شخصيًا، مما كان يتطلب التنقل لمسافات طويلة لتقديم العروض والوثائق.