تحقيق فائض مالي قدره 3.81 مليار درهم في ميزانيات مرافق الدولة المستقلة لعام 2023
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحقيق فائض قدره 3.81 مليار درهم في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) لعام 2023، وفقاً لتقرير الوزارة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويُعد هذا الفائض إنجازاً مهماً، يعكس نجاح المرافق، خاصة في مجالات الصحة، التي ساهمت بنسبة 42.87% في الفائض الإجمالي.
ويشير التقرير إلى أن المرافق التي تعمل في مجالات السلطات العمومية، الخدمات العامة، والتجهيز والنقل، والبنيات التحتية الاقتصادية، قد حققت أيضاً مساهمات ملحوظة في هذا الفائض، بنسبة بلغت على التوالي 21.57% و21.22%.
وفيما يخص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في 2023، فقد تجاوزت إجمالي التوقعات، حيث بلغ المجموع 6,464.5 مليون درهم، بنسبة تفوق التوقعات بنسبة 127.86%.
وهذا يشمل مداخيل ذاتية قدرها 2.42 مليار درهم، مما يمثل نسبة تحصيل تقدر بـ176.41% من التوقعات المعدلة.
وكانت مصادر هذه المداخيل متنوعة، حيث شكلت مداخيل المرافق العاملة في مجال الصحة 64.91% من إجمالي المداخيل، تليها المرافق المعنية بالتجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية بنسبة 15.13%، ثم المرافق المتخصصة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسبة 12.90%.
كما أظهرت الوزارة أن تحويلات الميزانية العامة لصالح بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة قد بلغت 918.93 مليون درهم في 2023، مسجلة زيادة قدرها 3.88% مقارنة مع 2022.
أما بخصوص الفائض من ميزانيات الاستغلال والاستثمار لعام 2022، الذي تم ترحيله إلى عام 2023، فقد بلغ 3.12 مليار درهم، مما يمثل انخفاضاً طفيفاً بنحو 2.16% مقارنة مع عام 2021.
وفيما يتعلق بنفقات المرافق في 2023، فقد بلغت حوالي 2.65 مليار درهم، ما يعادل 50.37% من الاعتمادات المفتوحة التي بلغت 5.26 مليار درهم. وتوزعت هذه النفقات بين 2.33 مليار درهم في نفقات الاستغلال و317.61 مليون درهم في نفقات الاستثمار، مع تحقيق نسب إنجاز بلغت 59.30% و23.91% على التوالي.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات في 2023 قد وصلت إلى 91.39%، مقارنة مع 65.64% في 2022، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي بفضل استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته بعد تداعيات أزمة كوفيد-19.
