تقرير لـ BMCE Capital: اقتصاد المغرب يسير نحو التعافي والنمو المستدام
كشف التقرير الأخير الصادر عن “BMCE Capital Global Research” عن نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المغربي، معززاً بسلسلة من التطورات الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويعكس هذا التفاؤل تحسناً ملحوظاً في التوترات النقدية العالمية، حيث بدأ كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما يبعث على التفاؤل حول انفراج اقتصادي قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المغربي.
على المستوى المحلي، شهد المغرب تطورات بارزة تمثلت في توقيع 22 اتفاقية مع فرنسا، بلغت قيمتها الإجمالية 106 مليارات درهم، في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين.
وتشمل هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، ما يشكل دعماً مهماً للاستثمار والتنمية في البلاد.
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، أظهرت نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 نتائج إيجابية، حيث سجل المغرب فائضاً عادياً قدره 29.1 مليار درهم حتى نهاية شتنبر، مقارنة بـ 6.1 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
كما شهدت المداخيل العادية ارتفاعاً بنسبة 12.5% لتصل إلى 264.8 مليار درهم، مع زيادة ملموسة في العائدات الضريبية بنسبة 13.8%.
على الصعيد المستقبلي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 2.8% في 2024، مع التوقع بارتفاع النمو إلى 3.6% في 2025.
أما التضخم، فيتوقع أن يظل تحت السيطرة بمعدل لا يتجاوز 2% وفقاً لمشروع قانون المالية لعام 2025.
ومع ذلك، لا يزال سوق العمل يواجه تحديات كبيرة، حيث استمر معدل البطالة عند 13.6% خلال الفصل الثالث من السنة.
وفي مواجهة هذا التحدي، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خطة طموحة لخلق 29 ألف وظيفة في القطاع العام، إلى جانب تقديم حوافز لتعزيز التشغيل في القطاع الخاص.
رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد، خاصة في مجالات التشغيل والقطاع الفلاحي المتأثر بالجفاف، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى مسار إيجابي للاقتصاد المغربي.
ومع استمرار الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الجديدة، يبدو أن المغرب يسير على طريق النمو المستدام في السنوات المقبلة.
