في خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير نظام الصفقات العمومية بالمغرب، كشفت مذكرة حديثة عن تعزيزات كبيرة في إطار الإصلاحات التي تستهدف تحسين فعالية الإجراءات المتعلقة بالاستشارات المعمارية والخدمات الهندسية.
و من أبرز هذه التعديلات زيادة الحد الأقصى للميزانية التقديرية للأعمال المطلوبة للاستشارة المعمارية، حيث ارتفع هذا الحد من 20 مليون درهم إلى 30 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بتيسير الوصول إلى عقود أكبر وأكثر تنوعًا في هذا القطاع.
كما جاءت الإصلاحات لتدعيم دور المهندسين المعماريين الشباب في المشاريع الهندسية، من خلال استحداث استشارة معمارية مبسطة تستهدف المهندسين المبتدئين الذين لا تتجاوز مدة ممارستهم المهنية خمس سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى منح الفرص للكفاءات الجديدة للمشاركة في المشاريع الصغيرة، مع تحديد ميزانية تقديرية لا تتجاوز 3 ملايين درهم.
إضافة إلى ذلك، شهدت القواعد التنظيمية لاستشارات الهندسة المعمارية تعديلات مهمة، من بينها تخصيص استشارة معمارية محدودة للمهندسين المعماريين الذين يختارهم صاحب المشروع وفقًا لمعايير جديدة، بما في ذلك شرط وجود عدد محدد من المشاركين المقيمين في الجهة المعنية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، تم تعزيز آلية التعويض الصناعي التي تهدف إلى دعم تنافسية المغرب في الأسواق العالمية، وتنويع النسيج الصناعي المحلي.
هذه الآلية تشمل عددًا من القطاعات الحيوية مثل الدفاع والأمن والطاقة، مع إدخال معايير جديدة لتقييم العروض والتأكيد على أن التعويض لا يتطلب التزامًا ماليًا إضافيًا من صاحب المشروع.
في نفس السياق، تم التأكيد على أهمية البحث والتطوير والابتكار كعوامل رئيسية في دفع النمو الصناعي والتكنولوجي، مع دعم الشركات الناشئة في مجال الرقمنة والتقنيات الحديثة.
ومن بين التطورات الهامة الأخرى، تم إدخال آليات جديدة مثل “الحوار التنافسي” و”العرض التلقائي”، التي تتيح للمقاولين تقديم حلول مبتكرة قد تلبي احتياجات غير محددة مسبقًا من قبل أصحاب المشاريع.
