فائض المستهلك، أو ما يُعرف بفائض المشتري، هو مقياس يستخدم لتحديد الفوائد الإضافية التي يحصل عليها المستهلك عندما يشتري سلعة بسعر أقل مما كان مستعدًا لدفعه مقابلها.
ببساطة، هو الفرق بين ما يدفعه المستهلك فعليًا في السوق والقيمة التي كان سيقبل بها لدفعها للحصول على نفس السلعة.
يرتبط فائض المستهلك ارتباطًا وثيقًا بمفهوم “المنفعة الحدية”، الذي يصف الزيادة في الرضا التي يحققها المستهلك من استهلاك وحدة إضافية من سلعة معينة.
وبحسب هذا المبدأ، كلما زاد استهلاك الفرد، تزداد منفعة السلعة ولكن بمعدل أقل مع كل وحدة جديدة، مما يقلل من استعداده لدفع مبلغ أكبر مقابلها.
عندما يصبح الطلب على سلعة ما مرنًا، يتلاشى فائض المستهلك. بمعنى آخر، يصبح المستهلك على استعداد لدفع السعر المتاح دون أن يشعر بأي قيمة إضافية تتجاوز المبلغ الذي دفعه.
وعلى النقيض من ذلك، في حالة الطلب غير المرن، كما هو الحال مع السلع الأساسية مثل الماء أو الحليب، يكون فائض المستهلك مرتفعًا، حيث يبقى المستهلك مستعدًا لدفع أسعار أعلى حتى مع حدوث تغييرات طفيفة في الكمية المطلوبة.
وفقًا لنظرية الأثر الهامشي المتناقص التي وضعها الاقتصادي ألفريد مارشال، فإن زيادة استهلاك الفرد لسلعة معينة يؤدي إلى تناقص الرضا الذي يشعر به من كل وحدة إضافية يستهلكها. وهذا يعني أن كلما زاد استهلاك الفرد لسلعة، قلت الفائدة التي يحصل عليها من استهلاك وحدات إضافية منها.
نظرية فائض المستهلك: الافتراضات الأساسية
قابلية قياس المنفعة: تفترض النظرية أنه يمكن قياس المنفعة بشكل كمي، بمعنى أن الفائدة التي يحصل عليها المستهلك يمكن تحويلها إلى أرقام محددة.
عدم وجود بدائل: تشير النظرية إلى أن السلعة محل الدراسة لا يوجد لها بدائل قريبة.
ثبات العوامل الأخرى: تفترض أن تفضيلات المستهلك ودخله وأسعار السلع الأخرى ثابتة أثناء الدراسة.
ثبات المنفعة الحدّية للمال: تفترض النظرية أن تقدير المستهلك لقيمة المال لا يتغير مهما كان حجم المال الذي يمتلكه.
قانون تناقص المنفعة الحدية: يزيد استهلاك الفرد للسلعة من الرضا المبدئي، لكن مع كل وحدة إضافية، تتناقص المنفعة.
المنفعة الحدّية المستقلة: تفترض النظرية أن المنفعة من سلعة معينة لا تتأثر بما يحصل عليه الفرد من سلع أخرى.
تستخدم الحكومات فائض المستهلك كأداة لتحديد السياسات الاقتصادية والضريبية التي تساهم في توزيع الفوائد بشكل عادل بين الأفراد.
و يمكن أن يساعد هذا المقياس في فهم تأثير الضرائب على سلع معينة وكيفية تأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين ورفاهيتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد فائض المستهلك في تطوير سياسات تشجع على الاستهلاك المسؤول وتمنع زيادة غير مبررة في الأسعار أو رفع تكاليف المعيشة.
فائض المستهلك يعد أداة اقتصادية رئيسية يستخدمها الخبراء وصناع القرار لتقييم مستوى رفاهية الأفراد في السوق. من خلال هذا المقياس، يمكن قياس مدى استفادة المستهلكين من السلع والخدمات المتاحة مقارنة بما يدفعونه من ثمن.
كما يقدم صورة واضحة عن حالة التوازن في السوق، مما يساعد على تصميم سياسات اقتصادية تناسب الاحتياجات الاجتماعية.
في الاقتصاد الاجتماعي، يعتبر فائض المستهلك أداة تحليلية قيمة تُستخدم لمقارنة فوائد السلع المختلفة. كما تستفيد الشركات الاحتكارية من هذا المقياس في تحديد الأسعار، حيث يساعدها على فهم النقاط التي يمكنها من خلالها زيادة الأسعار دون التأثير الكبير على الطلب.
