وزارة الاقتصاد والمالية : 171 مرفقًا للدولة تُدار بشكل مستقل في 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقًا لعام 2024، دون أي تغيير عن العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير الوزارة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتناول تفاصيل المرافق المسيرة بشكل مستقل في مختلف المجالات.
وفقًا للتقرير، تتوزع هذه المرافق على ثمانية مجالات رئيسية وفقًا لمهام الدولة الكبرى، حيث تشمل 91 مرفقًا في مجال الصحة، و44 مرفقًا في مجال التعليم والتكوين المهني، و16 مرفقًا في مجالات التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى 9 مرافق في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة.
كما يتضمن التقرير 5 مرافق في الأنشطة الترفيهية، و2 في الفلاحة والصيد البحري، و3 في الأنشطة الاجتماعية الأخرى، ومرفق واحد في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ويُظهر هذا التوزيع هيمنة واضحة للمرافق ذات الطابع الاجتماعي، حيث تمثل 81% من مجموع المرافق (أي 139 مرفقًا من أصل 171 مرفقًا)، مع التركيز الكبير على مجالي الصحة والتعليم، ما يعكس التوجه المستمر نحو تعزيز هذه القطاعات الأساسية في إطار تطوير خدمات الدولة.
