نائبة برلمانية : 267 مؤسسة عمومية تثقل كاهل المالية العمومية وتزيد من عبء دافعي الضرائب
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، سكينة لحموش، في مداخلتها بمجلس النواب خلال مناقشة الجزء الثاني من قانون المالية، ما وصفته بالخلل الكبير في أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، مشيرة إلى أن خمسة فقط من أصل 272 مؤسسة عمومية تساهم بشكل فعّال في المالية العمومية، في حين أن 267 مؤسسة منها تشكل عبئًا على ميزانية الدولة وتزيد من الضغط على دافعي الضرائب.
وطالبت لحموش الحكومة بتقديم توضيحات حول هذا الوضع، قائلة: “عدد المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب يبلغ حوالي 272 مؤسسة، والغريب أن 5 فقط منها تساهم في المالية العمومية، نريد جوابًا شافيًا حول دور 267 مؤسسة أخرى؟”، وأضافت: “أصبحت هذه المؤسسات عبئًا على المالية العمومية، رغم دعوة جلالة الملك لدمجها وإصلاحها، لكن لم يتم بلورة أي تصور إصلاحي في هذا القانون المالي”.
وفي نفس السياق، تساءلت لحموش عن تأثيرات ارتفاع التحصيل الضريبي في المغرب، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع لم ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمغاربة كما كان متوقعًا.
وقالت: “عندما يرتفع التحصيل الضريبي يجب أن يكون له تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن هذا لم يحدث، ونحن بحاجة لتفسير لهذا الوضع”.
وأشارت النائبة إلى أن المعادلة الاقتصادية في المغرب مقلوبة، حيث يفترض أن يؤدي ارتفاع المداخيل الضريبية إلى تحسين القدرة الشرائية، كما هو الحال في العديد من دول العالم.
وذكرت أن 90% من مداخيل الدولة تأتي من الضرائب، وأن الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تشكل 30% من مجموع مداخيل الميزانية لعام 2025، مما يساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
كما انتقدت لحموش رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 14% في 2024 إلى 2025، ووجهت تساؤلات حول إلغاء بعض مخططات الدعم، مثل مخطط “الجيل الأخضر”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم فيه إعفاء بعض السلع مثل المواشي واللحوم المجمدة والأرز وزيت الزيتون والعسل من رسوم الاستيراد، لم يتم تقديم بدائل كافية لدعم الفلاحين المحليين.
وأوضحت لحموش أيضًا فشل دعم استيراد أضاحي العيد، معتبرة أن هذا الدعم كان يصب في مصلحة الفلاحين الأجانب ويؤدي إلى تصدير العملة. وأضافت: “كما اعترفتم لاحقًا بفشل هذه السياسة، فهنيئًا لكم بتوبتكم النصوح”.
واختتمت البرلمانية انتقادها بالحديث عن سياسة الحكومة التي قالت إنها “تغلب عليها الطابع الإطفائي بدلاً من الطابع الاستباقي”. وأشارت إلى أن الحكومة تدعم المقاولين الجدد في مجال الاستيراد، في حين أن الكسابة المحليين يواجهون تحديات كبيرة مثل ارتفاع أسعار العلف، التضخم، والجفاف.
