البرلمان المغربي يدعو لتسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية والمركبات الكهربائية
حذر نواب برلمانيون خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب من تعقيدات تحول دون تقنين ظاهرة “التروتينيت” والمركبات الكهربائية الشخصية، مطالبين بتسريع إقرار الإطار القانوني المنظم للنقل عبر التطبيقات الذكية.
وفي هذا السياق، أشار عدد من النواب إلى تزايد استخدام “التروتنيت” في المدن المغربية، وهو ما دفع وزارة النقل واللوجستيك للإعلان عن نية وضع قانون ينظم استخدام هذه المركبات، ويشمل تحديد الأنواع المسموح بها، والسرعة القصوى المسموحة، واشتراطات ارتداء خوذة ومعدات الحماية، إضافة إلى وضع شروط التأمين للمستخدمين.
ومع ذلك، أكد العديد من البرلمانيين أن شروط نجاح هذا التقنين لا تبدو مشجعة، مشيرين إلى صعوبة تأمين هذه المركبات من قبل شركات التأمين، التي تبرر موقفها بعدم توفر شروط السلامة الأساسية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها في مراقبة سرعة هذه المركبات.
وفيما يتعلق بالنقل عبر التطبيقات الذكية، أشار النواب إلى أنه أصبح حلاً أساسياً للتنقل في المدن الكبرى، حيث يعتمد عليه عدد متزايد من المواطنين بسبب سهولة استخدامه وتوفيره على مدار الساعة.
لكن هذا النمو السريع للتطبيقات لا يقابله تقنين قانوني ينظم حقوق المستخدمين ويحدد العلاقة بين السائقين المستقلين والشركات المشغلة لهذه التطبيقات.
وأشار النواب إلى أن غياب الإطار القانوني تسبب في توترات بين السائقين العاملين في القطاع التقليدي والعاملين عبر التطبيقات الذكية.
وفي هذا السياق، طالب العديد من المعنيين بتسريع عملية تقنين القطاع لضمان العدالة والشفافية في المنافسة، وحماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.
وأبرز النواب أن هذه التحديات القانونية تظهر الصعوبات التي تواجهها السلطات المغربية في تنظيم وسائل النقل الجديدة، سواء كانت عبر التطبيقات الذكية أو المركبات الكهربائية.
وأكدوا أن إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار في قطاع النقل وضمان السلامة العامة يتطلب تطوير إطار قانوني شامل، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.
