إصلاحات جديدة تشجع المشاركة الفعالة للمقاولات المغربية في المشاريع العمومية

في خطوة هامة نحو تحسين فعالية نظام الصفقات العمومية بالمغرب، أصدرت الخزينة العامة للمملكة مذكرة رسمية تتضمن مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تحديث آليات إبرام الصفقات، مع التركيز على تعزيز الشفافية، وتشجيع التنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني.

هذه التعديلات تتوجه بشكل خاص إلى خلق بيئة أكثر ديناميكية للمقاولات المحلية، من خلال تبني أساليب أكثر مرونة وشفافية في إجراء الصفقات العمومية.

وتشير المذكرة إلى أن الإصلاحات الجديدة تتضمن تحديد سقوف مالية جديدة للصفقات العمومية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لصفقات الأشغال بمبلغ 10 ملايين درهم (دون احتساب الضرائب)، في حين أن سقف صفقات التوريدات والخدمات حُدد بمليون درهم.

هذه الإجراءات تهدف إلى خلق توازن بين ضمان جودة المشاريع وتعزيز الدعم للاقتصاد المحلي.

أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو “طلب العروض الوطني”، الذي يقتصر على الشركات المحلية المستقرة في المغرب. هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المقاولات المغربية على المشاركة الفاعلة في المشاريع العمومية، مما يعزز من النمو الاقتصادي المحلي.

أحد أبرز التعديلات يتضمن إنشاء “طلب العروض الوطني”، وهو إجراء يخص الشركات المستقرة في المغرب فقط.

هذا النظام يهدف إلى تشجيع المشاركة الفعّالة للمقاولات المحلية في الصفقات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز مشاركة المقاولات المحلية في مختلف أنواع الصفقات، سواء كانت تتعلق بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

ولتسهيل وتسريع عملية إبرام الصفقات، تم إدخال نظام “طلب العروض المفتوح المبسط”. يتيح هذا النظام إجراءات مرنة لتلبية الاحتياجات العاجلة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية.

و من أهم مميزاته تقليص مدة الإعلان من 21 أو 40 يومًا إلى 10 أيام فقط، إلى جانب تبسيط الإعلانات التي تقتصر على نشرها في بوابة الصفقات العمومية وصحيفة وطنية واحدة.

كما تم تقليل حجم الوثائق التقنية المطلوبة من المقاولين، حيث أصبح الملف مقتصرًا على وثيقة واحدة فقط، مما يساهم في تقليل العبء الإداري ويشجع على مشاركة أكبر عدد من المقاولين في الصفقات.

من بين أبرز الإصلاحات التي تم إدخالها أيضًا “العرض العفوي”، وهو إجراء يسمح للمقاولين ومقدمي الخدمات بتقديم أفكار أو مشاريع مبتكرة تستجيب لاحتياجات أصحاب المشاريع، حتى وإن لم يتم تحديد هذه الاحتياجات مسبقًا.

أما بالنسبة للمشاريع المعقدة أو المبتكرة، فقد تم اعتماد “الحوار التنافسي”، الذي يتيح لصاحب المشروع إجراء مناقشات مع المتنافسين المقبولين لتحديد الشروط الفنية والهيكلية والقانونية والمالية التي تتماشى مع احتياجات المشروع.

وفي إطار تحسين إجراءات تقييم العروض المالية، اعتمدت الخزينة العامة مبدأ “الأكثر جدوى” بدلاً من “الأقل تكلفة”.

و الهدف من هذا التغيير هو دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين، من خلال اختيار العروض التي تلبي الاحتياجات بشكل أفضل.

كما تم إدخال قاعدة جديدة لاستبعاد العروض غير العادية، سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا مقارنة مع تقديرات صاحب المشروع.

يتم استبعاد العروض التي تتجاوز بنسبة أكثر من 20% من تقدير تكلفة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، باستثناء الدراسات، وكذلك العروض التي تقل بنسبة تزيد عن 20% من تقدير تكلفة الأشغال و25% من تقدير تكلفة التوريدات أو الخدمات.

من جهة أخرى، تمت إضافة نظام جديد لتقييم العروض المالية بناءً على السعر المرجعي، الذي يتم حسابه استنادًا إلى المتوسط الحسابي لتقدير التكلفة من قبل صاحب المشروع ومتوسط العروض المقدمة من المتنافسين المقبولين.

أخيرًا، تضمن الإصلاح إضافة عتبة أهلية للمنافسين في جميع أنواع الصفقات، مما يسهم في ضمان تقييم دقيق لكفاءة المتنافسين، خصوصًا عند اشتراط تقديم عروض تقنية ضمن نظام التشاور.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة نظام الصفقات العمومية في المغرب، وضمان تحقيق أفضل استفادة للمقاولات المحلية، مع تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق.