تزايد ترويج الأدوية عبر الإنترنت يثير قلق المهنيين في قطاع الصيدلة

أثارت ظاهرة ترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول بعض الصفحات إلى “صيدليات رقمية”، قلقًا واسعًا في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، وذلك بسبب المخاطر الصحية التي تنطوي عليها هذه الممارسات غير القانونية.

وتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق رقمي لبيع الأدوية والمكملات الغذائية في غياب رقابة فعالة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنيابة العامة، ما يعزز من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

ويدعو المهنيون إلى تحرك عاجل لمكافحة هذه المخالفات وحماية صحة المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على ضرورة التصدي لبيع الأدوية خارج القنوات القانونية.

وأكد أن مدونة الأدوية والصيدلة، التي تحدد الإجراءات القانونية لممارسة المهنة، نصت على عقوبات صارمة لكل من يشارك في بيع الأدوية بطرق غير قانونية. ولفت إلى أن القانون رقم 17.04 يمنح للصيادلة الحق الحصري في صرف الأدوية، وهو أمر مبرر بالنظر إلى أن الأدوية تعتبر مواد حساسة تتطلب شروطًا خاصة في التخزين والتوزيع.

وفي إطار القوانين المنظمة لهذه الظاهرة، تنص المادة 8 من مدونة الأدوية والصيدلية على أنه لا يمكن عرض الأدوية في السوق إلا بعد إخضاعها لتجارب لضمان فعاليتها وسلامتها. كما توضح المادة 26 أنه لا يجوز توزيع الأدوية بالجملة إلا من قبل المؤسسات الصيدلية المعتمدة.

أما بالنسبة للمنتجات الصيدلية غير الدوائية، فتنص المادة 52 على ضرورة تسجيل هذه المنتجات لدى السلطات المختصة قبل عرضها في السوق. وتشير المادة 134 إلى أن أي شخص يمارس العمل الصيدلي بدون شهادة معترف بها أو يقوم ببيع أدوية غير مرخصة يعد مخالفًا للقانون.