تراجع الدولار الأمريكي وسط موجة تصحيح وجني أرباح، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

شهد الدولار الأمريكي تراجعاً يوم الجمعة في السوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، وذلك للمرة الأولى في آخر ستة أيام، ليبتعد عن أعلى مستوى له خلال العام.

جاء هذا التراجع نتيجة لنشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من قبل المستثمرين.

رغم هذا التراجع، لا يزال الدولار الأمريكي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي جديد، مدعوماً بموجة شراء واسعة للعملة الأمريكية، وهو ما يعكس استمرار الزخم في الأسواق بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، عززت التصريحات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من احتمالات عدم خفض أسعار الفائدة الأمريكية في دجنبر المقبل.

هذه التصريحات كانت بمثابة دعم للعملة الأمريكية، وأدت إلى تراجع توقعات السوق بشأن حدوث خفض محتمل في الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

و تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى مستوى 106.44 نقطة، بعدما كان قد افتتح تداولات اليوم عند 106.90 نقطة. كما سجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 106.96 نقطة.

عند تسوية يوم الخميس، حقق مؤشر الدولار مكسباً بنسبة 0.4%، مسجلاً خامس مكسب يومي على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام عند 107.06 نقطة.

وقد استمد الدولار قوته من عمليات شراء واسعة باعتباره الخيار الأكثر جذباً في سوق العملات الأجنبية.

و على مدار هذا الأسبوع، الذي ينتهي رسمياً مع تسوية الأسعار اليوم، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.5%، ليكون بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتزايد النشاط التجاري في الأسواق والدعائم التي أضافتها السياسات الاقتصادية المتوقعة في الولايات المتحدة.

منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي، شهدت أسواق المال العالمية تغييرات حادة وتحركات واسعة في ما يُعرف بـ “تجارة ترامب”.

و تعكس هذه الظاهرة حالة التفاؤل الكبيرة لدى المؤسسات والمستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية التي قد يتبناها ترامب في فترة رئاسته المقبلة.

تتوقع الأسواق أن تسهم السياسات الاقتصادية المتشددة التي قد تعتمدها إدارة ترامب، مثل فرض تعريفات جمركية أعلى وتشديد سياسات الهجرة، في زيادة الضغوط التضخمية على المدى الطويل.

و من المحتمل أن تؤدي هذه السياسات إلى رفع تكاليف الواردات وتعزيز الأجور، مما سيدفع التضخم إلى مستويات أعلى في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في استراتيجيته المتعلقة بتخفيف السياسة النقدية، مما يعزز التوقعات في الأسواق حول استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.