أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه لا يوجد نموذج فعال للتضريب على المواد التي تهدف إلى تقليص الضرر الناتج عن استخدامها، وذلك في معرض حديثه عن الضرائب المفروضة على السجائر العادية والإلكترونية.
وفي جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2025، أوضح لقجع: “من السهل أن نقول إننا بحاجة لرفع ضريبة السجائر، لأن الجميع متفق على أن السجائر، مهما كانت أنواعها، ضارة بالصحة، ومهما كان تطور استعمالها.
لكن لا يوجد نموذج لتضريب المواد الذي يمكن أن يزيل ضرر استخدامها.”
وتابع لقجع قائلاً: “على مدى سنوات، قمنا بفرض الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل المراقبة للحد من التهريب في هذا المجال”، مشيرًا إلى أن جميع السجائر التي كانت خارج نطاق الضريبة قد خضعت لنفس المستوى المرتفع من الضرائب.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الضرائب، التي تجاوزت 300% على جميع أنواع السجائر، فإن الهدف كان أيضًا مكافحة التهريب.
وأضاف قائلاً: “هل سنستمر في متابعة هذا الموضوع؟ لقد رفعت الضرائب بشكل كبير على السجائر في جميع الحالات، وإذا زدنا الضرائب أكثر، قد نعود إلى الوراء فيما يتعلق بمكافحة التهريب.”
تبرز هذه التصريحات الجدل المستمر حول فعالية السياسات الضريبية في الحد من استهلاك السجائر وتحقيق أهداف صحية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على محاربة التهريب وتنظيم السوق.
