الحكومة المغربية تعالج إشكالية غلاء الدواء وحماية الصناعة الدوائية الوطنية
تعليقًا على النقاش الذي أثير في مجلس النواب حول غلاء أسعار الأدوية وحماية الصناعة الدوائية الوطنية، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعمل على تطوير رؤية شاملة ومتكاملة بشأن هذا الموضوع الحيوي.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أشار في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن أسعار بعض الأدوية في المغرب مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث تفوق أسعارها في بعض الحالات خمس مرات ما هي عليه في الأسواق العالمية.
هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات حول جدوى الأسعار المرتفعة والأثر الذي تتركه على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أوضح بايتاس أن الحكومة تسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين حماية الصناعة الوطنية للأدوية من جهة، وضمان فتح المجال للاستيراد في حدود معقولة من جهة أخرى.
وأكد أن الهدف من هذا التوازن هو ضمان استفادة المواطنين من أي انخفاض في الأسعار يمكن أن يتحقق نتيجة لاستيراد الأدوية أو تحسين الشروط الاقتصادية.
وأضاف بايتاس أن أسعار الأدوية تتأثر بشكل مباشر بقدرة المواطنين الشرائية، وكذلك بتكلفة التغطية الصحية التي تتحملها الحكومة، ما يجعل هذا الموضوع معقدًا ومرتبطًا بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية كأولوية استراتيجية، مؤكدًا أن السيادة الوطنية في قطاع الأدوية، مثل باقي القطاعات الحساسة، تعد أمرًا بالغ الأهمية.
ولكن في نفس الوقت، يجب أن تكون هذه السيادة متوافقة مع أسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، لضمان وصول الأدوية لجميع فئات المجتمع دون تحمل أعباء مالية إضافية.
خلاصة القول، الحكومة تدرك التحديات المرتبطة بأسعار الأدوية وتعمل على تحقيق توازن بين دعم الصناعة الوطنية من جهة، وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين من جهة أخرى، مع التأكيد على ضرورة مراعاة القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية للبلاد.
