بايتاس: الحكومة تعمل بانسجام تام بين الخطاب والممارسة لتحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية “منسجمة على مستوى الخطاب والممارسة”، رافضًا التصريحات التي تحدثت عن وجود “شرخ أو انفصام” بين القول والعمل.

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس 14 نونبر ، أن الحكومة تعمل على قضايا اقتصادية كبرى وتنفيذ إصلاحات اجتماعية مع مراعاة التحديات التي يواجهها المواطن المغربي.

وأشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض الفئات بسبب الإصلاحات هي أمر طبيعي، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في التوصل إلى حلول مع عدد من القطاعات المهنية والعامة.

وفي هذا الصدد، ذكر أن حكومة عزيز أخنوش قد رفعت من ميزانية القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك الجفاف المتواصل وتأخر الأمطار.

وشدد بايتاس على ضرورة أن يكون تقييم الحكومة “موضوعيًا”، موضحًا أن الإجراءات الحكومية لمكافحة التضخم تشمل رفع ميزانية قطاع التعليم إلى 85,6 مليار درهم في مشروع قانون المالية لعام 2025، وزيادة ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى 32 مليار درهم، بما يعكس مجهودًا ماليًا كبيرًا يصل إلى حوالي 120 مليار درهم بين القطاعين.

وأضاف أن كلفة تنفيذ الحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص 40 مليار درهم، بما في ذلك 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة و14 مليار درهم لدعم التشغيل.

كما خصصت الحكومة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي. وأكد بايتاس أن كل هذه التدابير تتماشى مع المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة، مثل تنظيم كأس العالم ورش الربط المائي السيّار، مع الحفاظ على التزامات الحكومة في تقليص العجز المالي وتخفيف المديونية حتى سنة 2026.