المغرب يمكن صناعة الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء الضريبي المؤقت

قام مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بالمصادقة على مشروع مرسوم يعفي بشكل مؤقت شركات صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الضريبة.

وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للإستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (اا-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

وقدم مشروع هذا المرسوم، عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وذلك نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويسعى مشروع المرسوم المصادق عليه وفق بلاغ تلى أشغال المجلس، إلى “تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء الضريبي المؤقت على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الإمتياز الجبائي”.

ورفعت المملكة المغربية ميزانية الدفاع للعام الجاري إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار), مقارنة مع 120 مليار درهم، (12 مليار دولار) في العام الماضي.

جدير بالذكر أن المغرب الذي يسعى إلى التأسيس لصناعة عسكرية والتحول إلى قوة إقليمية، كان قد أعلن في يونيو الماضي من العام الحالي عن عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.