مزور: ‘مول الحانوت’ يمثل 80% من نقاط البيع في المغرب، والمراكز التجارية الكبرى لم تتمكن من منافسته

كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن التاجر الصغير المعروف بـ”مول الحانوت” يمثل 80% من نقاط البيع في المغرب، بينما لا تشكل الأسواق التجارية الكبرى سوى 20% من هذه النقاط على المستوى الوطني.

ورغم النمو الكبير للمراكز التجارية الكبرى في المغرب، سواء كانت محلية أو دولية، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن من منافسة التاجر الصغير بفضل الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه “مول الحانوت”.

جاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال طرحه فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين حول كيفية حماية التاجر الصغير من انتشار المراكز التجارية الكبرى، سواء الوطنية أو الأجنبية، في ظل نمو هذه الأسواق غير المنظم.

وأوضح مزور أن التوقعات قبل عشر سنوات كانت تشير إلى أن المراكز التجارية الكبرى ستستحوذ على 50% من نقاط البيع، إلا أن الواقع أظهر أن هذه النسبة لم تتجاوز 20% فقط، وذلك بفضل الاستمرار الكبير لمساهمات “مول الحانوت”.

وأضاف الوزير أن التاجر الصغير يوفر خدمات تستمر من 12 إلى 14 ساعة يومياً، بينما تقتصر ساعات عمل المراكز التجارية الكبرى على فترات محددة، مما يجعل “مول الحانوت” أكثر قرباً من احتياجات المواطنين.

كما أشار إلى أن التاجر الصغير يقدم سلفاً للمواطنين بمبالغ تصل إلى 840 درهماً لكل زبون، مع جزء منها لا يرتبط بالسلع التي يعرضها، مما يبرز دوره الحيوي في تيسير الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح مزور أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالتاجر الصغير وتعمل على إيجاد حلول لمشاكله، حيث تم التعاون مع الفاعلين والممثلين عن التجار الصغار لإنجاز أكثر من 1500 مشروع وصية تم تنفيذ 70% منها، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى دعم الرقمنة ومساعدة 100 شركة ناشئة.

كما تم توقيع اتفاقيات مع البنوك لتوفير التمويل اللازم للتجار الصغار، وتنويع أساليب البيع، وإنشاء منصة للشراء الإلكتروني.

في تعقيب لها، قالت زهرة محسين، المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل، إن “مول الحانوت” يعد من أهم الفاعلين في الاقتصاد المغربي، حيث يتيح فرص عمل لما يقارب مليون ونصف شخص بشكل مباشر، إلى جانب آخرين بشكل غير مباشر.

وأشارت محسين إلى أن هذه الفئة من التجار تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد التضامني، حيث يوفرون السلع بأسعار معقولة ويلجؤون إلى منح سلف للمواطنين بدون غرامات، مما يعكس ارتباطهم الوثيق بالحياة اليومية للمغاربة.

كما حذرت محسين من الانتشار اللامنظم للمراكز التجارية الكبرى، خصوصًا الأجنبية، في الأحياء الشعبية، والذي أدى إلى إغلاق العديد من محلات البقالة.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ تدابير لحماية التاجر الصغير، من خلال تحديد مسافة فاصلة بين هذه المراكز التجارية، خاصة في الأحياء الشعبية، حتى لا يتم القضاء على “مول الحانوت”.

كما أشارت إلى معاناة هؤلاء التجار مع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص، وغياب الحوافز الضريبية والضمانات الاجتماعية مثل التغطية الصحية.

وأوضحت محسين أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للتجار الصغار تزداد سوءًا في ظل غياب الحماية الكافية لهم، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول عملية لدعمهم وضمان استمراريتهم في السوق المحلي.