الحكومة تؤكد الحفاظ على حقوق مستخدمي “كنوبس” في مشروع دمج الصندوقين الوطنيين

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ستظل “محفوظة” في إطار مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وجاء تصريح بايتاس في تفاعله مع تساؤلات المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أكد أن مشروع القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار جميع القضايا المتعلقة بحقوق المستخدمين الذين سينتقلون تلقائيًا وبشكل قانوني إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.

كما شدد على دور مؤسسة “كنوبس” العريقة التي تأسست في منتصف القرن الماضي وأكد أنها تؤدي “أدواراً كبيرة جدا” في نظام التأمين الصحي الوطني.

وفيما يتعلق بمشروع القانون، أوضح الوزير أنه تم تعديل الصيغة الأولية للقانون التي كانت تحتوي على بعض الغموض، مؤكداً أن الحكومة تتبنى مقاربة تشاركية في مناقشة هذا القانون الذي لا يزال في مسطرة المصادقة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض المشروع على مجلسي النواب والمستشارين، حيث ستتم الاستماع إلى جميع الآراء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

يتضمن مشروع القانون تعديلًا كبيرًا في تنظيم أنظمة التأمين الصحي، حيث ينص على نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من “كنوبس” إلى “CNSS”.

كما يشمل القانون دمج المستخدمين الحاليين في “كنوبس”، من موظفين مرسمين ومتدربين ومتعاقدين، بشكل تلقائي إلى “CNSS” مع الحفاظ على استمرارهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات التي كانوا يساهمون فيها قبل عملية النقل.

ورغم هذه التعديلات، أثارت النقابات وبعض التعاضديات قلقًا كبيرًا، معتبرة أن الدمج قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين.

وطالبت هذه الهيئات بضرورة الشفافية والتشاور مع المعنيين قبل اتخاذ أي قرارات نهائية لضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين والمنخرطين في “كنوبس”.

من جانبه، طمأن بايتاس النقابات والمستفيدين قائلاً إن الحكومة قد أخذت جميع المخاوف بعين الاعتبار، مؤكدًا أن حقوق العمال ستظل محفوظة بموجب هذا القانون.

وأكد أن الاتفاقيات المبرمة مع التعاضديات ستظل سارية، وأن نظام “الثالث المؤدى” الذي يعتمد عليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيظل مستمرًا، مما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أجلت المصادقة على هذا المشروع في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تعود بإصدار نسخة جديدة تتراجع فيها عن إلغاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية، التي كانت قد أعربت عن قلقها من “إقصائها”.

كما نصت النسخة الجديدة على استمرار استفادة المؤمّنين من “كنوبس” من خدمات الجمعيات التعاضدية عبر اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات.

ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل إدارة أنظمة التأمين الصحي في المغرب من خلال إنشاء هيئة موحدة تدير هذه الأنظمة بشكل أكثر كفاءة وتجانسًا، مما سيسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.