يستعد “إيلون ماسك” للاستفادة من خبرته في خفض التكاليف التي اكتسبها من إدارة شركاته الخاصة لتولي دور مهم في الحكومة الفيدرالية خلال فترة رئاسة “دونالد ترامب”.
وقد تم اختيار ماسك، إلى جانب المرشح الرئاسي الجمهوري السابق “فيفك راماسوامي”، لقيادة جهود تقليص الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية عبر “وزارة الكفاءة الحكومية”.
وقد حدد ترامب موعدًا نهائيًا في الرابع من يوليو 2026 لإنجاز مهمتهما، مؤكدًا أن حكومة أصغر وأكثر كفاءة ستكون هدية لأمريكا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال. وأضاف أنه واثق من قدرة ماسك وراماسوامي على تحقيق ذلك.
و في شتنبر ، أعلن ترامب عن إنشاء “وزارة الكفاءة الحكومية”، التي ستركز على إجراء تدقيق شامل للحكومة الفيدرالية من الناحية المالية والإدارية وتقديم إصلاحات جذرية.
وقد دعم ماسك هذه الفكرة بقوة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تقليص البيروقراطية وتحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقد عبر ماسك عن دعمه الكامل للوزارة في منشور له على “إكس”، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست تهديدًا للديمقراطية، بل هي تهديد للبيروقراطية الزائدة في الحكومة، مع وعد بنشر كافة إجراءات الوزارة لضمان الشفافية الكاملة.
و رغم أن ماسك معروف بخبرته في خفض التكاليف في شركاته مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، إلا أن تقليص الإنفاق في الحكومة الفيدرالية قد يواجه تحديات كبيرة. فالموظفون الحكوميون يتمتعون بحماية قانونية قوية، مما قد يعوق أي محاولات لتخفيض أعدادهم أو خفض النفقات.
كما أن غالبية الميزانية الفيدرالية تذهب إلى بنود مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والإنفاق العسكري، وهي بنود يتعهد ترامب بعدم تقليصها. ومع ذلك، يرى البعض أن إدارة ترامب قد تجد فرصة لتقليص الإنفاق في مجالات أخرى من خلال استراتيجيات جديدة.
راماسوامي، رجل الأعمال المعروف بتأسيس شركة “رويفانت ساينسز”، قد جعل تقليص الإنفاق الحكومي جزءًا رئيسيًا من حملته الرئاسية.
أما ماسك، فيؤمن أنه يمكنه تقليص تريليوني دولار من الميزانية الفيدرالية، رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بذلك.
فيما يخص الوظائف الحكومية، أشار ماسك في عدة مناسبات إلى ضرورة تقليص أعداد الموظفين الحكوميين بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا سيساهم في زيادة الإنتاجية.
تظل الكثير من التفاصيل غامضة حول كيفية تنفيذ هذه الخطط، ولكن يبدو أن وزارة الكفاءة الحكومية ستعمل بشكل مستقل عن هياكل الحكومة الحالية، لتقديم المشورة والإصلاحات اللازمة.
ورغم أن ترامب واثق من قدرة ماسك على تقليص الإنفاق الحكومي، إلا أن هذه الجهود قد تواجه مقاومة من مؤسسات حكومية ومشرعين. وفي الوقت نفسه، يرى ماسك أن تقليص الإنفاق قد يكون مؤلمًا على المدى القصير ولكنه ضروري لضمان الرخاء طويل الأجل.
إدارة ترامب الجديدة تواجه تحديًا حقيقيًا في تقليص الإنفاق الحكومي، ويظل التساؤل قائمًا: هل ستتمكن هذه الجهود من تحسين الكفاءة الحكومية وتقليل الهدر؟
