بنك فرنسا المركزي يتوقع توقف نمو الاقتصاد في الربع الرابع بسبب عدم اليقين السياسي

أعلن بنك فرنسا المركزي أن الاقتصاد الفرنسي من المتوقع أن يتوقف عن النمو في الربع الرابع من العام الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي تساهم في زيادة الضغوط على الأعمال التجارية.

جاء هذا التوقع بعد أن شهد الاقتصاد الفرنسي نموًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعًا بالألعاب الأولمبية في باريس.

ورغم التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي الأساسي تحسنًا طفيفًا بنهاية العام، إلا أن المقارنة مع الربع الثالث، الذي استفاد من أثر الألعاب الأولمبية، ستؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

في حال تحقق هذا التوقف في النمو، سيكون الربع الرابع هو الأول منذ ما يقرب من ثلاث سنوات الذي لا يحقق فيه الاقتصاد الفرنسي أي توسع.

تعتمد الحكومة الفرنسية على مرونة الاقتصاد كجزء من محاولاتها للحد من العجز الكبير في الميزانية، إلا أن انخفاض عائدات الضرائب، بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار، أصبح من العوامل الرئيسية التي تضعف الوضع المالي العام.

بالإضافة إلى ذلك، يثير الجدل حول زيادات الضرائب المحتملة التي تقدر بعشرات المليارات من اليوروهات، وخطط حكومة الأقلية لخفض الإنفاق العام في العام المقبل، قلقًا في أوساط الشركات والمستثمرين. هذا الوضع أسهم في التأثير السلبي على معنويات الأعمال وتوقعات الاقتصاد بشكل عام.

وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، أشار بنك فرنسا إلى أن مستويات عدم اليقين كانت مرتفعة في أكتوبر مقارنة بالفترة التي سبقت الانتخابات المبكرة في الصيف، حيث أفاد المسؤولون التنفيذيون بوجود مخاوف بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.