أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، دعمه لتدخل الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” في قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن الهيئة النقدية يجب أن تخضع لسلطة الرئيس الأمريكي وفقًا لما نص عليه الدستور.
جاء هذا التأييد عقب تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول”، الذي أكد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أنه لن يترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، رغم المحاولات المتزايدة للإشارة إلى إمكانية عزله.
مسألة تدخّل ترامب في السياسة النقدية أثارت تساؤلات حول السبب الذي يجعل الرئيس الأمريكي، رغم تعيينه لباول في منصبه عام 2018، غير قادر على عزله.
لكن ماسك، الذي أصبح من أبرز الداعمين لـ”ترامب” في الأشهر الأخيرة، أعلن تأييده لهذا الموقف في منشور عبر منصة “إكس”، بعد أن قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري “مايك لي” إن الجهات التنفيذية الأمريكية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، يجب أن تكون تحت إشراف الرئيس.
ورد ماسك على تصريحات لي برمز تعبيري يُظهر دعمه لهذه الرؤية.
منذ شراء ماسك لمنصة “إكس” وظهوره بجانب ترامب في العديد من المناسبات، أصبح له تأثير متزايد على الساحة السياسية الأمريكية. وقد تؤجج تعليقاته الأخيرة ضد الفيدرالي مزيدًا من الانتقادات ضد سياساته، خاصة وسط القلق العام بشأن التضخم والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
تأسس الاحتياطي الفيدرالي بموجب “قانون الاحتياطي الفيدرالي” لعام 1913، والذي يمنحه استقلالية في اتخاذ قراراته، بعيدًا عن التأثير المباشر للسلطة التنفيذية.
يتكون الفيدرالي من مجلس محافظين يتكون من 7 أعضاء، إضافة إلى 12 بنكًا إقليميًا. ورغم أن الفيدرالي يخضع للمحاسبة من قبل الكونغرس، فإن استقلاليته في اتخاذ القرار تحميه من التدخلات السياسية المباشرة.
ومع ذلك، فإن هيكل النظام النقدي الأمريكي لا يخلو من الجدل، إذ يرى البعض أن الاحتياطي الفيدرالي، رغم استمداده سلطته من الكونغرس، لا يخضع بشكل كافٍ لمراقبة السلطة التنفيذية، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير السياسات الحكومية في توجيه قراراته.
لم يكن ماسك ليتوقف عند دعوته للتدخل في قرارات الفيدرالي. في السابق، كان قد انتقد مرارًا سياسات البنك المركزي، معتبرًا أن قراراته تؤثر سلبًا على نشاط شركته.
و في نونبر 2022، دعا ماسك الفيدرالي إلى خفض الفائدة “فورًا”، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تزيد من احتمالات حدوث ركود اقتصادي.
كما أشار في مقابلات لاحقة إلى أن الفيدرالي تأخر في اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم، مما أثّر على سوق السيارات، خاصة لشركته “تسلا”، التي تعاني من انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي تصريحات أخرى، اعتبر ماسك أن الفيدرالي قد فشل في تقدير سرعة تأثير التغيرات الاقتصادية، خاصة في مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء.
في أكثر من مناسبة، انتقد ماسك البطء في اتخاذ قرارات السياسة النقدية في وقت حساس من الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن هذا التأخير يزيد من عبء تكلفة المعيشة.
إن تأييد إيلون ماسك لتدخل ترامب في قرارات الفيدرالي يشير إلى قلق متزايد من بعض الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد الأمريكي بشأن الطريقة التي يدير بها البنك المركزي السياسة النقدية، في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد من آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ورغم استقلالية الفيدرالي، فإن هذا الجدل يعكس تأثيرًا متزايدًا للشخصيات الاقتصادية الكبرى مثل ماسك في المشهد السياسي الأمريكي.
