تقرير: الأسر ذات الدخل بين 4,000 و10,000 درهم الأكثر تأثرا بالمديونية
تواصل الأسر المغربية مواجهة تحديات كبيرة في ظل ارتفاع مستويات مديونيتها، حيث أصبحت المملكة من بين الدول الأكثر مديونية في إفريقيا، بنسبة تصل إلى 30% من الناتج الداخلي الخام، وفقًا لتقرير “مالية إفريقيا 2023” الصادر عن البنك الأوروبي للاستثمار.
هذا الواقع يعكس تأثيرات اقتصادية سلبية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها المباشرة على مختلف القطاعات.
ورغم أن مديونية الأسر المغربية لا تزال تحت المتوسط العالمي للبلدان الناشئة والمتقدمة، فإن الأرقام الحالية تثير تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية في حماية استقرار الأسر المالي وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وفقا لتقرير بنك المغرب حول الاستقرار المالي، تزداد الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المتوسط، وخاصة تلك التي يتراوح دخلها الشهري بين 4,000 و10,000 درهم.
وتلجأ هذه الأسر بشكل متزايد إلى القروض لتغطية نفقاتها الأساسية مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 67% من المستفيدين من القروض هم من الموظفين والأجراء، مع معدلات مديونية تصل إلى 42.7% و32% على التوالي.
ويثير هذا الوضع مخاوف من تزايد المخاطر المالية على هذه الفئات إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة للحد من حجم الديون.
وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تسعى الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الأسر. من أبرز هذه التدابير زيادة الشريحة الأولى من الدخل المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، ما سيسهم في إعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا.
كما ستتم مراجعة الشرائح الضريبية الأخرى بهدف توسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، ما سيسهم في تقليص العبء الضريبي على الأسر.
