أرباح شركات المحروقات تتجاوز 18,94 مليار درهم في الربع الثاني
أظهر تقرير مجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن رقم معاملات هذه الشركات التسع قد بلغ 18,94 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، بزيادة تقدر بنحو 2,8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما أشار التقرير إلى أن المبيعات الإجمالية لهذه الشركات قد وصلت إلى 1,73 مليار لتر من المحروقات، بما في ذلك 1,47 مليار لتر من الغازوال، والتي تشكل أكثر من 85% من إجمالي المبيعات.
رغم الزيادة في قيمة المعاملات، سجل حجم المبيعات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2,1% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وهذا يشير إلى أن السوق شهد بعض التحديات في الطلب على الغازوال والبنزين خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم الاستقرار النسبي في الأرقام المالية.
فيما يخص توزيع المبيعات حسب القطاعات، أظهر التقرير أن شبكة محطات الخدمة استحوذت على 72% من الحجم الإجمالي للمبيعات، بينما بلغت نسبة المبيعات بين الشركات التي تستهدف العملاء المهنيين 28%. وهذا يعكس استمرار هيمنة محطات الخدمة على سوق الوقود في المغرب.
فيما يتعلق بتطور شبكة محطات الخدمة، أوضح التقرير أن عدد المحطات في السوق قد ارتفع من 3.411 محطة في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 3.447 محطة بنهاية الربع الثاني، ما يعادل إضافة 36 محطة جديدة.
و من بين هذه المحطات، تملك الشركات التسع المعنية 2.543 محطة، أي حوالي 74% من إجمالي المحطات في السوق، مع زيادة بلغت 28 محطة جديدة مقارنة بالربع الأول من نفس السنة.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ التعهدات التي أخذتها الشركات التسع المشاركة في سوق الغازوال والبنزين، والتي تعنى باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويشمل التقرير سبعة تعهدات رئيسية تم الاتفاق عليها، بما في ذلك تقديم الشركات لتقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول نشاطها في مجالات التموين والتخزين والتوزيع للغازوال والبنزين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمراقبة المنافسة في السوق وضمان استقرار الأسعار.
بشكل عام، يكشف تقرير مجلس المنافسة عن استمرار تحسن أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين، مع تسجيل زيادة في حجم المعاملات وتوسيع شبكة محطات الخدمة.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى بعض التحديات المتعلقة بتقليص حجم المبيعات، مما يعكس بعض التغيرات في ديناميكيات السوق، والتي تتطلب متابعة دقيقة لضمان شفافية السوق وفعالية المنافسة في القطاع.