خلافا للاتجاه العام الذي شهد قيام البنوك المركزية الكبرى بشراء الذهب بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، يبدو بنك المغرب عازما على الحفاظ على استقرار احتياطياته من المعدن الثمين، والتي تقدر بنحو 22 طنا.
و يبقى السؤال مطروح , هل التوجه المحافظ الذي أبداه المغرب تجاه الذهب مبرر؟
بقي مخزون البنك المركزي من الذهب مستقرا تقريبا عند 711 ألف أوقية (ما يعادل 22 طنا) مع متم سنة 2022، حسب ما أشار إليه التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدمه الوالي عبد اللطيف الجواهري إلى الملك نهاية يوليوز الماضي
و برسم سنة 2022، بلغت قيمة أصول الذهب ما يقارب 13.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% بسبب التأثير المزدوج لارتفاع سعر الذهب (محدداً بالدولار) وانخفاض الدرهم مقابل الدولار. وبلغ سعر أوقية الذهب 18.985 درهماً بنهاية دجنبر 2022، مقارنة مع 16.889 درهماً قبل عام
يثير موقف بنك المغرب تجاه الذهب العديد من التساؤلات. لماذا يركز البنك المركزي المغربي على إبقاء مخزونه من الذهب دون تغيير، في حين أن نظرائه (في الصين وكازاخستان وهولندا وغيرها) يزيدون بشكل كبير مشترياتهم من هذا المعدن النفيس؟ في الواقع، في عام 2022، حصلت البنوك المركزية على 1136 طنا من الذهب، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ 55 عاما
والواقع أن المعدن النفيس يحظى بتقدير كبير لدى البنوك المركزية، التي تستخدمه كاحتياطي طويل الأجل، لأنه يحافظ على قيمته (أو حتى يحسنها) في أوقات الأزمات، وبالتالي يشكل درعا ضد التضخم
وفي أحدث تصنيف لمجلس الذهب العالمي للدول صاحبة أكبر احتياطيات من الذهب، يحتل المغرب المركز 60، تسبقه ليبيا (34 بـ 117 طنا)، مصر (30 بـ 126 طنا)، الجزائر (25 بـ 174 طنا)، كازاخستان (16 بـ 174 طنا)، 314 طنا). طن) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 15 بـ 323 طنًا) وتركيا (المرتبة 11 بـ 440 طنًا)
وتأتي في المركز الأول الولايات المتحدة التي يبلغ احتياطيها من الذهب 8133 طنا، وهو أكبر احتياطي للذهب في العالم. وتأتي بعد ذلك ألمانيا (3355 طناً)، وإيطاليا (2452 طناً)، وفرنسا (2437 طناً). وباحتياطي ذهب يبلغ 2299 طنا، و تحتل روسيا المركز السادس في العالم، متقدمة على الصين باحتياطي 1948 طنا
وفي المغرب، منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واصل محللون اقتصاديون ، الدعوة إلى تغيير موقف بنك المغرب فيما يتعلق بهذا المعدن الثمين.
وبمخزونه الذي لا يتجاوز 22 طنا من الذهب، وهو ما يمثل 3% من احتياطيات النقد الأجنبي، يظل المغرب دون المتوسط المسجل في أوروبا (40%) والولايات المتحدة (45%) والمعدل العالمي (12%)
لذلك لا شيء يبدو قادرا على إيقاف ارتفاع أسعار الذهب , يذكر محاورنا بالتوجه الذي اختارته الدول الأعضاء في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، والتي تستعد لطرح عملة جديدة مدعومة بالذهب. واقترح خبير اقتصادي مغربي قائلا: « يجمع كل الخبراء على القول إن ارتفاع أسعار الذهب سيتسارع أكثر. من الضروري اتخاذ القرار: على المغرب بيع بعض احتياطاته من الدولار لشراء الذهب »، مضيفا أن الهدف هو « مضاعفة احتياطيات المغرب من الذهب »
وفضلا عن ذلك، يدعو الأخير الحكومة إلى تنظيم قمة عالمية حول « تدبير الذهب في احتياطيات البنوك المركزية »، وقال إنه مستعد لتقديم النموذج الذي تمكن من تطويره بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الممكن التنبؤ بتطور سعر الذهب خلال فترة عشر سنوات
