إصلاح ضريبة الدخل: توسيع الإعفاء ليشمل أكثر من 80% من موظفي القطاع الخاص
يقترح إصلاح ضريبة الدخل، الذي تم تضمينه في مشروع قانون المالية 2025، مع تطبيق جدول ضريبي جديد، زيادة تصل إلى 480 درهمًا للموظفين الحكوميين.
كما يوسع الإعفاء من ضريبة الدخل ليشمل أكثر من 80% من موظفي القطاع الخاص وقرابة 96% من المتقاعدين.
ويعد إصلاح ضريبة الدخل (IR)، الذي يُعتبر من أبرز محاور مشروع قانون المالية 2025، مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين، لا سيما الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، بهدف تحسين القدرة الشرائية وتحفيز العمل الرسمي.
يعد هذا الإصلاح، الذي يعد بمثابة تنفس حقيقي للموظفين الحكوميين والعاملين والمتقاعدين، استجابة بشكل رئيسي للتوصيات التي أُصدرت خلال الجلسات الوطنية حول الضرائب في ماي 2019، ويشكل استمرارية للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في أبريل 2024 بشأن الحوار الاجتماعي.
ويعكس هذا الإصلاح التزام الحكومة بتحسين الأجور وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، مع تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 50% لبعض الشرائح.
كما يتيح هذا الإصلاح للموظفين الحكوميين زيادة تصل إلى 480 درهمًا، كما يوسع الإعفاء من ضريبة الدخل ليشمل أكثر من 80% من موظفي القطاع الخاص وقرابة 96% من المتقاعدين.
وفي رأي إبراهيم رايس الفيني، الخبير المحاسبي والمراقب المالي، يهدف إصلاح ضريبة الدخل إلى تخفيف العبء الضريبي تدريجيًا على المكلفين بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الفيني في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر مع الحفاظ على إيرادات الدولة من خلال توزيع أوسع للقاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تساعد في تقليص العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وقال الفيني: “الموظف الذي يتقاضى دخلًا شهريًا صافيًا قابلاً للضريبة قدره 5.000 درهم سيستفيد من تخفيض في ضريبته الشهرية، حيث ستنتقل من 333.33 درهمًا إلى 166.67 درهمًا، مما يوفر له 166.66 درهمًا.
أما المكلفون الذين يتراوح دخلهم الشهري الصافي القابل للضريبة بين 8.333 و15.000 درهم، فقد يصل تخفيض الضريبة إلى 400 درهم.”
و في إطار مشروع قانون المالية 2025، تم طرح مجموعة من التدابير الطموحة لإصلاح ضريبة الدخل بشكل جذري وتخفيف العبء الضريبي.
وأشار الفيني إلى أن هذه التدابير تشمل بشكل خاص رفع حد الإعفاء من 30.000 إلى 40.000 درهم سنويًا، مما يمثل إعفاءً كاملاً للموارد الشهرية التي تقل عن 6.000 درهم، معتبراً أن هذا الإجراء سيحمي الأسر ذات الدخل المنخفض من دفع ضريبة الدخل.
كما يُفكر في زيادة الخصم للأعباء العائلية، مع رفع مبلغ الخصم للأشخاص المعالين من 360 إلى 500 درهم لكل شخص، مع رفع الحد الأقصى للخصم من 2.160 إلى 3.000 درهم لأقصى حد يبلغ ستة أفراد.
وأضاف الفيني أن الإصلاح يشمل أيضًا تعديل الشرائح في جدول ضريبة الدخل، بحيث يتم تخفيف العبء الضريبي على الدخل المتوسط.
ويجدر بالذكر أن الشرائح الجديدة تشمل: 0% على الدخل حتى 40.000 درهم، 10% على الدخل من 40.001 إلى 60.000 درهم، 20% على الشريحة من 60.001 إلى 80.000 درهم، 30% على الشريحة من 80.001 إلى 100.000 درهم، 34% على الدخل من 100.001 إلى 180.000 درهم، و37% على الدخل الذي يتجاوز 180.000 درهم، مما يخفض المعدل الهامشي السابق الذي كان 38%.
مع زيادة القدرة الشرائية، من المتوقع أن يستهلك الموظفون أكثر، مما قد يعزز الطلب على السلع والخدمات المحلية، كما أشار الفيني، مشيرًا إلى أن تخفيف العبء الضريبي على الموظفين قد يسهم في خلق جو اجتماعي أكثر هدوءًا في الشركات، وبالتالي يقلل من التكاليف المرتبطة بالتناوب المحتمل والرضا الوظيفي.
وأشار الفيني إلى أن هذه التدابير ستساعد على تحسين القدرة الشرائية على المدى القصير، مع تخفيضات ضريبية كبيرة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 5.000 و15.000 درهم.
من جهة أخرى، يظل تأثير هذا الإصلاح على المدى الطويل مرهونًا بالتطورات الاقتصادية، خصوصًا التضخم، الذي قد يقلل بسرعة من الفوائد التي تحققها هذه التعديلات.
واقترح الفيني ضرورة تحديث هذه الشرائح بشكل دوري مع أخذ التقلبات الاقتصادية في الاعتبار لضمان فعاليتها على المدى البعيد.
بلا شك، سيلعب إصلاح ضريبة الدخل دورًا حيويًا في تخفيف العبء الضريبي على غالبية المكلفين، مما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية. من خلال تعزيز العدالة الضريبية، يحمل هذا الإصلاح أيضًا إمكانات كبيرة لتحفيز الاقتصاد الوطني، ودعم الاستهلاك المحلي، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
