المغرب يبرز كقوة جديدة في صناعة السيارات الأوروبية ويهدد مكانة إسبانيا

أصبحت صناعة السيارات المغربية تمثل نقطة جذب رئيسية في السوق الأوروبية، في وقت تشهد فيه الصادرات المغربية في هذا القطاع إلى القارة زيادة ملحوظة، وهو ما دفع العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية إلى التعبير عن قلقها من هذا التوسع المتسارع.

ترتكز هذه النمو الكبير في صناعة السيارات المغربية على عدة عوامل استراتيجية تدعمها الحكومة المغربية.

أولاً، تتميز المملكة بتكلفة أجور منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية، حيث تتراوح أجور عمال المصانع بين 500 و1000 يورو شهرياً، بينما تتجاوز الأجور في إسبانيا 1500 يورو، ما يعزز من القدرة التنافسية للمصانع المغربية.

ثانيًا، يتيح المغرب لشركات السيارات الوصول إلى الطاقة المتجددة بأسعار منخفضة، مما يقلل من تكاليف الإنتاج. إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير العمالة الشابة المدربة، مما يعزز جاذبية المغرب كمركز رئيسي لإنتاج السيارات في القارة الأفريقية.

وقد أثار هذا النمو السريع في صناعة السيارات المغربية قلق قطاع الصناعة الإسباني، الذي كان في وقت سابق يحتل مركزًا متقدمًا في هذا المجال في أوروبا.

ويخشى المصنعون الإسبان من فقدان قدرتهم التنافسية أمام المغرب، الذي أصبح وجهة مفضلة لشركات السيارات العالمية التي تسعى لتخفيض تكاليف الإنتاج.

و لمواجهة هذا التحدي، يعمل القطاع الصناعي الإسباني على زيادة اعتمادهم على تقنيات الأتمتة والروبوتات لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، فضلاً عن التوجه نحو تصنيع السيارات الفاخرة أو المتخصصة التي تميز المنتجات الإسبانية في الأسواق العالمية.

وفي إطار خططها الطموحة، أطلقت الحكومة المغربية مشروع توسعة “مدينة السيارات” في منطقة طنجة المتوسط، حيث من المتوقع أن ترفع القدرة الإنتاجية للميناء من 500 ألف سيارة سنوياً إلى مليون سيارة.

و يشمل هذا المشروع توسيعًا كبيرًا في المساحات الصناعية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة استراتيجية لصناعة السيارات. هذه التطورات تضع المغرب في موقع تنافسي قوي، ما يشكل تحديًا كبيرًا للدول المجاورة التي تعتمد على صناعة السيارات كمورد اقتصادي رئيسي.