في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام مجلس النواب، أعلنت الوزيرة ليلى بنعلي عن تقدم ملموس في التحول الطاقي بالمغرب، إذ تسعى المملكة إلى تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود النفطي ضمن مزيجها الكهربائي.
أوضحت بنعلي أن حصة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء تراجعت من 11.10% في 2009 إلى 6.96% بحلول غشت 2024، فيما انخفضت نسبة استخدام المواد النفطية من 27.64% إلى 14.41%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 44%، مقارنة بـ 32% في 2009، ما يعكس جهود المملكة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
أبرزت الأرقام أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر الغاز الطبيعي تقلصت بنسبة 4.14%، ومن الوقود الأحفوري بنسبة 13.23%.
و في المقابل، ارتفع الاعتماد على الفحم، إذ زادت مساهمته في القدرة الكهربائية من 29.13% في 2009 إلى 34.36% في 2024. ويعد هذا التوجه مؤشراً على التحول نحو موارد أكثر استدامة واستقلالية.
و شهدت القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة نمواً كبيراً، حيث قفزت الطاقة الريحية من 221 ميغاواط في 2009 إلى 2323 ميغاواط بحلول غشت 2024، لتشكل 19.39% من إجمالي القدرة الكهربائية الوطنية.
أما الطاقة المائية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً في القدرة المنتجة، لتصل إلى 1306 ميغاواط، رغم انخفاض حصتها من المزيج الكهربائي من 21% إلى 11%.
و أشارت الوزيرة إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة في المغرب تضاعفت تقريباً، حيث ارتفعت من 6127 ميغاواط في 2009 إلى 11,980 ميغاواط في غشت 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 95%.
ويأتي هذا الإنجاز مع تسريع وزارة الانتقال الطاقي لإنجاز مشاريع كبرى للطاقة المتجددة.
أكدت بنعلي أن الوزارة تواصل جهودها لاستكمال مشاريع الطاقة المتجددة الرئيسية، بما في ذلك المركب الشمسي “نور ميدلت”، المتوقع إنهاؤه بحلول 2027، إلى جانب مشاريع أخرى تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط ومحطات “نور أطلس” ومشروع “نور فتوضوئي 2”.
كما أضافت الوزارة 750 ميغاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية، ومنحت ترخيصاً لإنتاج قدرة إضافية تصل إلى 315 ميغاواط.
يتضح أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استقلاله الطاقي باستخدام مصادر متجددة، ويواصل تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري في خطوة تساهم في تحقيق أهدافه البيئية والتنموية.
