أخنوش: الحكومة المغربية تحقق تقدماً في تقليص المديونية وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلة عامة في مجلس النواب يوم الاثنين، أن الحكومة تمكنت من إحراز تقدم كبير في تقليص حجم المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية للمملكة، رغم التحديات الدولية المعقدة.

وأشار أخنوش في كلمته، التي تمحورت حول “دور قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، إلى انخفاض نسبة المديونية التي كانت قد تجاوزت 72% من الناتج المحلي الإجمالي في فترات سابقة، لتصل إلى أقل من 70% منذ بداية الولاية الحالية للحكومة.

وأوضح أخنوش أن هذا التراجع في المديونية هو نتيجة للنجاحات التي حققتها الحكومة في تقليص عجز الميزانية، بفضل الأداء الجيد لعدد من القطاعات الإنتاجية الأساسية.

كما أضاف أن هذا التحسن ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة تتجاوز 12% حتى عام 2023، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في مختلف القطاعات، ما عزز من الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.

كما أبرز أخنوش أن هذه التحسينات ساعدت في الحفاظ على تصنيف المغرب الائتماني الدولي، حيث صنفت وكالة “ستاندرد آند بورز” المملكة ضمن الدول ذات الآفاق الإيجابية، مما يعكس استقرار الاقتصاد المغربي في ظل الظروف العالمية الصعبة.

وأكد أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تحسين التصنيف السيادي للمغرب لدى مختلف المؤسسات المالية الدولية، وذلك في إطار التزامها بتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته على المدى البعيد.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تضع دعم قطاع التجارة الخارجية في صدارة أولوياتها، باعتباره عاملاً حيوياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تعزيز الصادرات وتطوير الشراكات مع الأسواق العالمية يشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.