أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن المغرب يُعتبر من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة التي شهدها مناخ الأعمال والبنية التحتية، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يسهم بشكل فعال في تحفيز الاستثمارات والنمو في القطاعات ذات الإنتاجية العالية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وأكد التقرير أن المملكة أظهرت التزامًا قويًا بتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار في إطار النموذج التنموي الجديد قد أعطت دفعة قوية لمناخ الاستثمار في البلاد.
كما أشار التقرير إلى أن وتيرة الإصلاحات المتعلقة بحقوق الأعمال قد أسهمت في جعل المغرب وجهة آمنة وجذابة للمستثمرين الأجانب.
ورغم التركيز الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة في خمس مناطق رئيسية (الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي)، والتي تستحوذ على نحو 70% من إجمالي الوظائف في البلاد، أوضح التقرير أن هذا التركيز يعكس تركزًا ملحوظًا للنشاط الاقتصادي في تلك المناطق.
أوضح التقرير أن المغرب سجل معدل نشاط اقتصادي قدره 45%، وهو أدنى من متوسط المنطقة، حيث خصصت الشركات المغربية حوالي 40% من استثماراتها لتطوير خدماتها الرقمية بين عامي 2021 و2022.
كما أكد التقرير أن 75% من الاستثمارات الاستراتيجية كانت موجهة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.
كما أظهر التقرير أن 61% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاءت من مستثمرين أوروبيين، و25% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن عائدات هذه الاستثمارات بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضي.
وبالرغم من تنوع القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أشار التقرير إلى أن تركيز هذه الاستثمارات في دول معينة مثل فرنسا والإمارات وإسبانيا يمثل تحديًا للاقتصاد المغربي، حيث تشكل هذه الدول نحو 57% من المخزون الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.
هذا التركيز يجعل الاقتصاد المغربي عرضة لتقلبات اقتصادية وسياسية في هذه الدول.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، أشار التقرير إلى وجود تحديات هيكلية مستمرة تعيق إتمام الإصلاحات.
وأوضح أن الحكومة، على الرغم من إقرار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ما زالت تواجه صعوبات في تنفيذ هذه السياسات في المؤسسات الحكومية، مما يتطلب تعزيز الكفاءات ودعم تطبيق الإصلاحات.
وفي هذا الصدد، شدد التقرير على أهمية مواصلة تعزيز الإصلاحات الجارية في كافة القطاعات، بما في ذلك تحديث القوانين المتعلقة بنزع الملكية والنظام العقاري، فضلاً عن التركيز على القطاعات مثل الطاقة منخفضة الكربون والاقتصاد الرقمي التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخيرًا، اختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مع ضرورة التنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية في مجال الاستثمار والتنمية الترابية، بالإضافة إلى دعم الابتكار في الشركات المغربية لتمكينها من الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية.
