حصيلة المساهمة الإبرائية تتراجع في عهد حكومة أخنوش و إخفاق في جذب مهربي الأموال

أظهرت الأرقام الأخيرة المتعلقة بالمساهمة الإبرائية فشل الحكومة في إقناع مهربي الأموال بتسوية أوضاعهم، وذلك مع اقتراب انتهاء هذا الإجراء الحكومي، الذي تم تطبيقه سابقًا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران ونجح في استرجاع أكثر من 27 مليار درهم آنذاك.

و في المقابل، الحصيلة الحالية في عهد حكومة أخنوش لا تكاد تصل حتى إلى المليار درهم.

و تشير البيانات حتى 15 أكتوبر الماضي إلى أن إجمالي التصريحات للاستفادة من المساهمة الإبرائية لم يتجاوز 621.7 مليون درهم، حيث تشكل الأصول المالية حوالي 60% من هذا المبلغ.

ولم تتجاوز قيمة المساهمة الإبرائية المدفوعة من قبل المعنيين نحو 72 مليون درهم، وهو رقم يعكس بشكل واضح فشل الحكومة في جذب مهربي الأموال الذين لم يلتزموا بمقتضيات نظام الصرف في المملكة.

بالمقارنة، حققت العملية الأولى في عام 2014 عائدات بلغت 2.3 مليار درهم، بينما حصلت العملية الثانية في عام 2020 على 528 مليون درهم.

بدأت عملية التسوية التلقائية، التي أقرتها الحكومة ضمن قانون مالية السنة الحالية، في تجربة ثالثة تمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024، بعد التجربتين السابقتين في عامي 2014 و2020.

وأعلن مكتب الصرف أنه، وفقًا للمادة 8 من قانون مالية سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، أو ما يُعرف بالمساهمة الإبرائية، والتي تشمل الأفراد والشركات التي اكتسبت أموالًا أو عقارات في الخارج ولم تقم بالإفصاح عنها للسلطات المغربية، سواء من خلال مكتب الصرف أو البنوك أو أي قنوات مرخصة، قبل فاتح يناير 2023.