كشف المجلس الأعلى للحسابات عن أن عدد الملزمين بالإبلاغ عن ممتلكاتهم في المغرب وصل إلى 137,187 فرداً، يتوزعون بين موظفين ومنتخبين ومسؤولين.
جاء ذلك على لسان الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، خلال مداخلته حول مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأشار كولوح إلى أن المحاكم المالية تستعد لإطلاق عملية تجديد التصريحات بالممتلكات، التي من المقرر أن تبدأ في شهر فبراير المقبل.
و سيتم تعزيز هذا الجهد من خلال تطوير المجلس للنظام المعلوماتي الخاص بتتبع التصريحات، مما يسهل تحديث قوائم الملزمين بالمعلومات الضرورية عبر مختلف القطاعات الحكومية.
على صعيد آخر، استقبل المجلس الأعلى للحسابات من المحاسبين، ما بين 1 يناير 2023 و30 شتنبر 2024، نحو 1,844 حسابًا وبيانًا محاسبيًا، منها 535 تم تقديمها عبر الوسائل الإلكترونية.
كما تم تسجيل 1,239 تصريحًا بالممتلكات من قبل كتابة الضبط بالمجلس، مقابل 14,637 تصريحًا استقبلتها المجالس الجهوية للحسابات.
كما أفاد المجلس بأنه سيبدأ في اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال خارطة طريق مخصصة لمشاريع الذكاء الاصطناعي، والتي ستنطلق العام المقبل.
