زيادات في الأجور: هل تكفي لتقليص الفجوة بين الموظفين العموميين والخاصين؟
على الرغم من الزيادة في عدد القوى العاملة في القطاع الخاص، تظل مستويات الأجور فيه أقل بشكل ملحوظ مقارنة بتلك التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام، مما يساهم في تفاقم الفجوة بين الأجور في كلا القطاعين.
وفقًا للتقرير السنوي لصندوق الضمان الاجتماعي لعام 2022، يحصل حوالي 45% من العمال في القطاع الخاص على أجور تقل عن 3000 درهم شهريًا. ويرجع ذلك غالبًا إلى ساعات العمل المحدودة أو طبيعة العمل الموسمي.
وفي المقابل، أفاد تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لعام 2025 أن 3.93% من الموظفين المدنيين في القطاع العام يتقاضون رواتب شهرية صافية تتراوح بين 4000 درهم (الحد الأدنى في القطاع العام) و4500 درهم.
كما أظهرت نتائج الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024 عن زيادة عامة في رواتب موظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم صافية شهريًا، على أن تُصرف هذه الزيادة على دفعتين: الأولى في يوليو 2024 والثانية في يوليو 2025، مع استثناء موظفي بعض القطاعات الذين حصلوا على زيادات سابقة.
بالنسبة للقطاع الخاص، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10% على دفعتين، في يناير 2025 ويناير 2026، ما يجعل الزيادة الإجمالية تصل إلى 20%.
وفي القطاع الفلاحي، ستحصل نسبة الحد الأدنى القانوني للأجر (SMAG) على زيادة بنسبة 10% موزعة على دفعتين في أبريل 2025 وأبريل 2026، ليكون بذلك إجمالي الزيادة 25%.
