ارتفاع الصادرات المغربية إلى 331 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، أن الصادرات المغربية سجلت نموًا لافتًا بقيمة إجمالية بلغت 331 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024.
وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل زيادة بنسبة 5.3%، أي ما يعادل 16.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأشار أخنوش إلى أن قطاع السيارات تميز بشكل خاص في 2023، إذ استعاد مركزه كأكبر قطاع تصديري بارتفاع تجاوز 28% في صادراته، مما يعادل زيادة قدرها 33 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
وفي عام 2024، استمرت صادرات السيارات في الارتفاع بنسبة حوالي 7%، ليصل إجماليها إلى 115.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أما قطاع صناعة الطيران، فقد حقق نموًا استثنائيًا بزيادة 3.8%، مما أضاف 841 مليون درهم في 2023، واستمر نموه بنسبة 20% في نهاية شتنبر 2024، حيث سجلت مبيعات تجميع الأجزاء نموًا بنسبة 31%، لتبلغ 12.9 مليار درهم.
كما شهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعًا ملحوظًا إلى 60 مليار درهم في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2024، بزيادة نسبتها 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي قطاع النسيج والألبسة، أشار أخنوش إلى تسجيل زيادة بنسبة تفوق 5%، ما يعادل 2.2 مليار درهم ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى 46 مليار درهم خلال 2023، بينما شهد قطاع الإلكترونيات نموًا في صادراته بنسبة 21%، بزيادة قدرها 3.2 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مبيعات مكونات الإلكترونيات.
من جهة أخرى، ورغم تأثير الجفاف وانخفاض الأمطار، حافظت صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية على مستويات قياسية، حيث بلغت قيمتها 83.2 مليار درهم في 2023، بعد أن سجلت 80 مليار درهم في 2022، وبلغت 62.2 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل المركز الثاني بين القطاعات التصديرية في المغرب.
وأكد أخنوش على توجه الحكومة لتعزيز الصادرات الفلاحية في المستقبل من خلال مشاريع تحلية المياه، مثل مشروع تحلية مياه الداخلة المقرر إتمامه نهاية 2025، والذي سيسهم في استصلاح 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.
وأرجع النمو في قيمة الصادرات الفلاحية إلى الارتفاع في الأسعار بالأسواق الخارجية، فضلاً عن جهود تنويع الأسواق وتحسين جودة المنتجات الزراعية المغربية.
