المجلس الأعلى للحسابات: زيادة الميزانية إلى 619 مليون درهم لتعزيز الأداء وتحسين الرقابة المالية في 2025
كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، عن تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 619 مليون درهم للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بميزانية عام 2024 التي كانت تبلغ حوالي 590 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وخلال عرضه للميزانية الفرعية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح كولوح أن اعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات لقضاة وموظفي المحاكم المالية ستصل إلى حوالي 443 مليون درهم، أي ما يعادل 71% من إجمالي اعتمادات الأداء.
بينما تقدر مصاريف المعدات والنفقات المختلفة بـ 96.5 مليون درهم، أي نحو 16% من الميزانية.
وأشار كولوح إلى أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار تبلغ 80 مليون درهم، أي حوالي 13%، وستُستخدم هذه الأموال في تغطية رواتب وأجور الموظفين، ودعم التحول الرقمي للمحاكم المالية، وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية.
كما تناول كولوح استخدام الاعتمادات لتغطية مصاريف بناء وتجهيز مقرات للمجالس الجهوية للحسابات في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، إلى جانب تعزيز تجهيزات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية.
وفي سياق توزيع الاعتمادات المالية المقترحة لعام 2025، أفاد كولوح بأن المخصصات للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة تبلغ حوالي 86.6 مليون درهم لمصاريف المعدات والنفقات المختلفة، و34.9 مليون درهم كاعتمادات أداء ميزانية الاستثمار.
كما تم تخصيص 14.6 مليون درهم لتحديث المعدات المعلوماتية والتقنية، و10 ملايين درهم لأعمال صيانة مقار المحاكم المالية، بينما حصلت المجالس الجهوية للحسابات على اعتمادات قدرها 9.9 مليون درهم في فصل المعدات والنفقات، بالإضافة إلى 45.1 مليون درهم كاعتمادات مفتوحة للاستثمار في مشاريع عدة.
أشار كولوح كذلك إلى أن اعتمادات الالتزام المخصصة لتنفيذ البرامج الاستثمارية المتعددة السنوات تصل إلى 20 مليون درهم، منها 14.6 مليون درهم لمشاريع المجالس الجهوية و5.4 مليون درهم للمجلس الأعلى.
وأكد الكاتب العام على أهمية تطوير قدرات القضاة والموظفين، مشددًا على أن الكفاءات البشرية تعتبر العامل الأساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. كما أعلن عن استقباله في عام 2025 للفوج الجديد من الملحقين القضائيين، وعددهم 24 ملحقًا، مع الإشارة إلى إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة التعليمية والإدارية، مما سيساهم في تعزيز فعالية التكوين.
من خلال هذه الجهود، يسعى المجلس الأعلى للحسابات إلى رفع مستوى الأداء وتعزيز القدرات في مجالات الرقابة المالية، مما يساهم في تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.
