مقترح قانون لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب بإدراج السيارات ضمن رخص السائق المهني
في إطار السعي لتنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يستهدف إدراج سيارات النقل عبر هذه التطبيقات ضمن قائمة المركبات التي يُشترط للحصول على رخصة سائق مهني لسياقتها بصفة مهنية.
و يتضمن الاقتراح أيضًا دعوة للوزارة الوصية لإصدار نص تنظيمي يحدد كيفية استخدام هذه السيارات، مما يعيد إشعال النقاش حول التنظيم بين مؤيدي النقل عبر التطبيقات وتنظيمات مهنيي النقل، وبصفة خاصة أرباب سيارات الأجرة.
يهدف هذا الاقتراح، الذي تقدمه رئيس الفريق وثمانية أعضاء آخرين، إلى تعديل المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا التعديل في ظل التوترات القائمة بين مهنيي النقل، وخاصة سائقي سيارات الأجرة، والسائقين الذين يعملون مع التطبيقات الذكية، حيث شهدت بعض شوارع المدن تصاعدًا في المواجهات بين الطرفين.
و في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أوضح الفريق الحركي أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح ظاهرة عالمية تستدعي تقنينًا وضبطًا يتماشى مع الخصوصيات القانونية المعمول بها في المجتمع.
كما أكدوا على أن تنظيم هذا القطاع من شأنه أن يسهل تنقل الزبائن ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن استغلال الإمكانيات المتاحة لسائقي سيارات الأجرة الذين فقدوا وظائفهم.
و اقترح الفريق الحركي تعديل المادة 40 من القانون المذكور لتضم سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية كمركبات مهنية، مما يعني أنه لا يجوز لأي شخص قيادة هذه المركبات مهنياً دون الحصول على رخصة سائق مهني.
ووفقًا للاقتراح، سيتم تحديد طريقة استخدام هذه المركبات بنص تنظيمي خاص.
