الصادرات الفلاحية تزدهر، لكن هل على حساب الأمن الغذائي والموارد المائية؟

يواصل المغرب التركيز على تطوير قطاعه الفلاحي وزيادة صادراته، على الرغم من الانتقادات التي توجه لسياساته الفلاحية بسبب القصور في تحقيق الأمن الغذائي واستنزاف الموارد المائية في ظل فترات الجفاف المتتالية.

في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن قيمة صادرات القطاع الفلاحي حافظت على مستوياتها المرتفعة، متجاوزة 80 مليار درهم، رغم تراجعها بنسبة 15% في عام 2023 بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وأكد أن القطاع الفلاحي يحتل المرتبة الثانية بين القطاعات المصدرة في البلاد.

كما أوضح أخنوش أن الحكومة تخطط لتعزيز صادراتها الفلاحية من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية مياه البحر، ومن بين المشاريع المرتقبة هو مشروع تحلية المياه في الداخلة، المزمع إنجازه بحلول نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5 آلاف هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.

ورأى أخنوش أن التطور الملحوظ في الصادرات الفلاحية يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنويع الأسواق وتعزيز الجودة التجارية والصحية للمنتج المغربي.