أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة عمومية لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن حكومته تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في تقليص حجم المديونية.
وذكر أن نسبة المديونية تراجعت إلى ما دون 70% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كانت قد تجاوزت 72% في الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن حجم المديونية ارتفع بنسبة 20% بين عامي 2011 و2020.
وفي معرض حديثه عن التحديات العالمية، أشار أخنوش إلى أن الإنجازات الحكومية في هذه الظروف الصعبة كانت لها تأثيرات إيجابية على تقليص عجز الميزانية.
وأوضح أن الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات بأكثر من 12% حتى عام 2023، مما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة.
وأضاف أخنوش أن هذه الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، حيث حافظ المغرب على آفاق إيجابية وفقًا لتقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.
وأكد عزم الحكومة على مواصلة العمل في السنوات المقبلة لتحسين هذه المؤشرات وتعزيز التصنيف السيادي للمملكة لدى المؤسسات الدولية.
بهذه التصريحات، يبرز أخنوش الأهمية البالغة للإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومته وكيف تسهم في تعزيز استقرار البلاد المالي وتحقيق تطلعاتها الاقتصادية.
