تحفيزات ضريبية جديدة لتعزيز توظيف المتدربين في مشروع قانون المالية 2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل، كشفت الحكومة عن مجموعة من التحفيزات الضريبية في مشروع قانون المالية لعام 2025.
هذه التحفيزات تستهدف تشجيع الشركات على توظيف المتدربين الجدد مباشرة بعد انتهاء فترة تدريبهم. وينص مشروع القانون على إعفاء المتدربين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا لا يتجاوز 6000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة عام كامل.
للاستفادة من هذا الإعفاء، هناك ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها. الشرط الأول هو تسجيل المتدرب في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، أما الشرط الثاني فهو أن يكون المتدرب قد حصل على الإعفاء مرة واحدة فقط.
أما الشرط الثالث فيتعلق بالتزام صاحب العمل بتوظيف ما يقرب من 60% من المتدربين الذين تم تدريبهم.
في إطار الحديث عن مشروع قانون المالية، أصدرت الخزينة العامة للمملكة تقريرها الفصلي لشهر شتنبر 2024، والذي يسلط الضوء على أهم المؤشرات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة الحالية. وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير:
عجز الميزانية: سجلت الميزانية عجزًا قدره 26.6 مليار درهم، نتيجةً لعدم توازن بين الموارد العادية التي بلغت 395.1 مليار درهم والنفقات التي وصلت إلى 421.7 مليار درهم (باستثناء استهلاك الديون).
إجمالي موارد الدولة: خلال الربع الثالث من سنة 2024، بلغت موارد الدولة 522.5 مليار درهم، مما يعكس تحقيق 90.9% من التوقعات المحددة في قانون المالية للسنة.
توزيع الموارد: تتوزع موارد الدولة بين إيرادات عادية تقدر بـ 264.8 مليار درهم، بالإضافة إلى إيرادات من القروض المتوسطة والطويلة الأمد بقيمة 127.5 مليار درهم، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بـ 128.5 مليار درهم، وأخيرًا إيرادات مرافق الدولة التي تدار تلقائيًا بقيمة 1.8 مليار درهم.
إجمالي النفقات: بلغ إجمالي نفقات الدولة 475.9 مليار درهم، مما يمثل 74.6% من التوقعات المحددة في قانون المالية لعام 2024.
تفاصيل النفقات: توزعت النفقات العامة بين النفقات العادية للميزانية التي بلغت 235.7 مليار درهم، ونفقات الاستثمار البالغة 73 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بقيمة 112 مليار درهم، واستهلاك الدين الذي بلغ 54.2 مليار درهم.
تشير هذه المعطيات إلى مستويات مرتفعة من تنفيذ الميزانية على صعيد الموارد والنفقات، إلا أن العجز المستمر في الميزانية يظل يشكل تحديًا يؤثر على الأداء المالي العام للمملكة.
