أعلن المغرب، بالتعاون مع فرنسا، عن إنشاء مركز بحثي مشترك هو الأول من نوعه في إفريقيا، يهدف إلى تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي لدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم توقيع اتفاقية إنشاء المركز في 28 أكتوبر خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وهو يعد جزءًا من عدة مبادرات فرنسية-أفريقية تم إطلاقها مؤخرًا في إطار الدبلوماسية العلمية.
و يهدف المركز إلى أن يصبح منصة رائدة للبحث والابتكار في إفريقيا. وأشارت ناتالي دراش تمام، رئيسة جامعة السوربون، إلى أن المركز سيسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، مما سيدعم تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي في كل من المغرب وفرنسا.
ووفقًا للبيانات، فإن فرنسا تعد الوجهة الأولى للطلاب العرب، حيث تستقبل حوالي 29% منهم، معظمهم من دول شمال إفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس.
كما أشار عبد الناصر ناجي، رئيس معهد أماكن، إلى أن المركز سيجمع باحثين من المغرب وفرنسا في مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يجمع المركز بين مؤسسات مرموقة، بما في ذلك جامعة السوربون، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وجامعة ابن طفيل.
هذا التعاون يعد جزءًا من دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، حيث يشمل تعزيز التعاون العلمي ودعم الشراكات بين الجامعات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال التعليم العالي.
وأكد ناجي أن البحث العلمي سيلعب دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار المشترك في إفريقيا. وأشار إلى أن المغرب يتمتع بسمعة متزايدة في القارة، مما يجعله شريكًا جذابًا لفرنسا في تعزيز نفوذها في المنطقة.
يؤكد تقرير صادر في عام 2017 بعنوان “استراتيجية جديدة لفرنسا في عالم عربي جديد” على ضرورة تعزيز القوة الناعمة لفرنسا في شمال إفريقيا، والتي تتراجع بشكل متزايد. وبحسب مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2023، تحتل فرنسا المرتبة السادسة عالميًا في القوة الناعمة، مع 21 قائدًا دوليًا درسوا على أراضيها، بينهم ملك المغرب محمد السادس.
مع تأسيس هذا المركز، يأمل الطرفان في تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية التي يمكن أن تعود بالنفع على كلا البلدين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
