ضريبة على أرباح القمار تُشعل جدلًا برلمانيًا حول تقنين الأنشطة المحظورة وحماية القاصرين
في أجواء مشحونة بالتوتر، أبدى نواب البرلمان مخاوفهم تجاه مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي يقترح فرض ضريبة على أرباح القمار وألعاب اليانصيب، معتبرين أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا غير مباشر لشرعنة ممارسة القمار، خاصة بين القاصرين.
أعرب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن قلقه من أن هذا الإجراء قد يضفي شرعية على أنشطة محظورة، مشيرًا إلى أن القانون يمنع القاصرين من المشاركة في القمار ويجرّم تبييض الأموال عبر هذه الأنشطة.
وأكد بووانو، خلال مناقشة تفصيلية لمشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن فرض الضريبة قد يمهّد الطريق لتقنين هذه الأنشطة بشكل غير مباشر.
في المقابل، رأى رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن مسألة فرض الضرائب على القمار مسألة مالية وليست دينية، معتبرًا أن النقاش يجب أن ينصب على الجوانب القانونية والمالية وليس على الأبعاد الأخلاقية.
ومع ذلك، أبدى بووانو اعتراضه، مؤكدًا أن السماح للقاصرين بالمشاركة في القمار يتعارض مع القوانين ويشكّل تهديدًا اجتماعيًا، محذّرًا من خطر استخدام هذه الأنشطة في تبييض الأموال.
وفي ظل هذا النقاش، أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن فرض الضريبة على القمار ليس جديدًا، حيث تحقق الخزينة العامة إيرادات سنوية تصل إلى 2.57 مليار درهم من هذه الأنشطة. وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعزيز شفافية المداخيل وضمان تحصيل الضرائب مباشرة من المصدر.
ومع تصاعد الجدل، تظل التساؤلات مطروحة حول ما إذا كان هذا المقترح سيسهم فعليًا في تقنين القمار بطرق غير مباشرة، وما إذا كانت الحكومة ستنجح في تنظيم هذه الأنشطة وحماية الفئات الضعيفة، مثل القاصرين، من مخاطر الانخراط فيها.
