تداعيات الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد: اختلاف الرؤى بين ترمب وهاريس

يتوقع أن تكون للانتخابات الأمريكية المقبلة تأثيرات جوهرية على الاقتصاد الأمريكي، بدءاً من فرض الضرائب والتجارة وصولاً إلى سياسات الهجرة والطاقة.

يعرض كل من الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب رؤى متباينة تماماً، تشتمل على كيفية تدفق المهاجرين إلى سوق العمل، ومصادر الطاقة، وتأثيرات السياسة الضريبية على أسعار المستهلكين وتكاليف الاقتراض.

1. الضرائب

يسعى ترمب لتمديد تخفيضات ضرائب الدخل من فترة رئاسته السابقة وتقديم تخفيضات إضافية تشمل ضرائب الإكراميات والعمل الإضافي. بالمقابل، تعتزم هاريس تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 لمن يكسبون أقل من 400 ألف دولار مع زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.

ويعدّ تحقيق هذه التغييرات مرتبطاً بتركيبة الكونغرس المقبل، حيث قد تؤدي سيطرة حزب واحد إلى تمرير خطة متكاملة بينما ستتطلب الحكومة المنقسمة اتفاقيات تفاوضية.

2. التجارة

يركز ترمب على سياسات تجارية حمائية عبر زيادة الرسوم الجمركية لتعزيز الإنتاج المحلي، ما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.3% ويؤدي إلى تضخم.

بينما تسعى هاريس للاستمرار في سياسات التجارة الحالية، محذرة من أن سياسات ترمب قد تثقل كاهل المستهلكين برسوم مرتفعة أشبه بـ”ضريبة مبيعات وطنية”.

3. الهجرة

يخطط ترمب لحملة ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب سوق العمل بتأثيره على قطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل البناء والضيافة.

بينما تتبنى هاريس خطوات أكثر اعتدالاً للحد من العبور غير القانوني، مستندةً إلى دعم الحزبين حال انقسام الكونغرس.

4. الطاقة

يركز ترمب على دعم الوقود الأحفوري وخفض اللوائح التنظيمية، بينما تلتزم هاريس بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتخفيض تكاليف الطاقة للأسر، معتبرة أن معالجة أزمة المناخ أولوية أساسية.

5. العجز

تشير تقديرات إلى أن العجز الفيدرالي سيتضخم بشكل أكبر تحت خطط ترمب، إذ يمكن أن يصل إلى 7.75 تريليون دولار على مدى عقد، مقارنةً بـ3.95 تريليون دولار في خطة هاريس.

وبالرغم من أن المستثمرين ما زالوا غير قلقين، إلا أن السياسات المالية المتساهلة قد تسبب تقلبات في الأسواق، مع ارتفاع الدين العام الأميركي إلى مستويات تاريخية.

ختاماً، فإن تركيبة الحكومة المقبلة ستلعب دوراً أساسياً في صياغة هذه السياسات الاقتصادية وتأثيراتها على المستهلكين والشركات، حيث قد يساهم انقسام الكونغرس في الحد من العجز من خلال فرض رقابة على الإنفاق والضرائب.