الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود في المغرب تدعو لتقنين بيع المحروقات في المستودعات السرية

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بضرورة التدخل العاجل لتقنين التعاملات المرتبطة بالمستودعات السرية التي تبيع الكازوال والبنزين بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن هذه الممارسات أصبحت خارج نطاق الرقابة القانونية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن “هذه الأنشطة التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات ككيانات تجارية مشروعة فقدت معظم المتعاملين الرئيسيين، بما في ذلك صفقات المؤسسات العمومية، مما يثير تساؤلات حول مصدر وجودة الوقود المعروض”.

وأكدت الجامعة أن “الوضع بات يشكل تهديدًا لسلامة هذا القطاع المنظم، حيث استثمر آلاف المغاربة ملايين الدراهم في تطوير محطات الوقود، وخلقوا مئات الآلاف من فرص العمل، ليواجهوا الآن منافسة غير عادلة وغير مشروعة لا تحترم القوانين والتشريعات”.

وأبرزت الهيئة أن “السوق الموازية للمحروقات شهدت زيادة مقلقة مؤخرًا، نتيجة الهوامش الربحية العالية في هذه السوق غير المهيكلة، بينما تراجعت مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، مما جعلها تعمل خارج منظومة التوزيع القانونية، وهو ما أثر سلبًا على قدرتها على المنافسة”.

كما أشارت الجامعة إلى أن “الوضع الحالي ليس حديث العهد، بل هو نتيجة لغياب تقنين البيع عبر تقنية ‘B2B’، حيث تبيع الشركات الموزعة كميات ضخمة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية تفوق كثيرًا الهوامش الربحية لمحطات الوقود، مما يحرمها من التعامل مع هذا النوع من الزبائن”.

وشددت الجامعة على أن “الأمر يتجاوز المنافسة غير المشروعة، حيث يتم تقديم أسعار مغرية للزبائن، بينما لا تستطيع المحطات الحصول على أسعار تنافسية بسبب العقود الإذعانية التي تربطها بالشركات الموزعة”.

وانتهت الجامعة إلى أن “كل شركة أو ناقل يمتلك مستودعًا للوقود يمثل خطرًا محتملاً بسبب غياب معايير الأمان والسلامة أثناء عملية الإفراغ والتزويد، خاصة أن العديد من هذه المستودعات تقع داخل تجمعات سكنية مكتظة”.