تُظهر البيانات الصادرة عن “Inforisk” أن المغرب يواجه تحديًا كبيرًا في مجال الأعمال، حيث سجلت البلاد 7659 حالة إفلاس للشركات خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تقريرها، أفادت جريدة “ليكونوميست” الفرنسية أن العدد الإجمالي لحالات الإفلاس قفز من 12,397 في عام 2022 إلى 14,245 في عام 2023، مما يدل على زيادة سنوية تقدر بنحو 15%.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن جزءًا كبيرًا من هذه الحالات يعود إلى وجود شركات غير نشطة في السجل الضريبي، التي لم تمارس أي نشاط اقتصادي فعلي، وبالتالي لا تُساهم في الدينامية الاقتصادية للبلاد.
وفي تحليل الوضع الراهن، تناول محمد جدري، المحلل والخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع حالات الإفلاس، مشيرًا إلى تأثير مجموعة من العوامل الهيكلية والظرفية على استدامة الشركات. من بين هذه العوامل، تبرز الزيادة المستمرة في كلفة الإنتاج، التي لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام 2019.
كما أشار جدري إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل ملحوظ، مما أثر سلبًا على الطلب على المنتجات والخدمات وأدى إلى عجز العديد من الشركات عن تسويق منتجاتها، مما يعرضها لمخاطر الإفلاس.
وبالنظر إلى هيكل الاقتصاد المغربي، أوضح جدري أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97% من إجمالي الشركات.
ومع ذلك، فإن هذه الفئة تواجه تحديات عديدة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الوصول إلى التمويل.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن البنوك المحلية تميل عادة إلى تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة، مما يترك المقاولات الصغيرة بدون دعم مالي كافٍ. على الرغم من تخصيص 30% من الطلبيات العمومية لهذه الفئة، فإن معظم هذه الطلبيات تذهب إلى الشركات المتوسطة.
وأشار جدري أيضًا إلى أن التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية تشكل عقبة كبيرة أمام المقاولات الصغيرة، حيث يواجه أصحابها صعوبات في الحصول على التراخيص الضرورية. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر ظواهر الفساد والريع سلبًا على قدرتها التنافسية.
ولمعالجة هذه التحديات، اقترح جدري تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس الشركات والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأداء الضرائب، إلى جانب تحسين شروط الوصول إلى التمويل البنكي والطلبيات العمومية.
كما دعا إلى إعادة النظر في النظام الضريبي والتحملات الاجتماعية، مع تطبيق سياسات ضريبية تراعي حجم أرباح الشركات وتقلل من العبء الضريبي على الشركات الصغيرة.
وفي ختام حديثه، أكد جدري أن معالجة هذه العوامل ستعزز استدامة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ويُذكر أن البيانات الضريبية تشير إلى أن عدد الشركات النشطة، التي تحقق مبيعات وتوفر وظائف، شهد ارتفاعًا ملحوظًا بين عامي 2021 و2024.
فقد زاد عدد الشركات المسجلة رسميًا من 448,696 في 2021 إلى 603,556 في 2024، بينما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص من 1.249 مليار إلى 1.447 مليار. وقد أُنشئت نحو 71,231 شركة جديدة في عام 2021 و66,372 شركة أخرى في عام 2023.
