تأكيد أهمية البرمجة متعددة السنوات لتعزيز استدامة الميزانية بالمغرب

أبرز مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، خلال مائدة مستديرة نظمت يوم السبت بالرباط، أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات كوسيلة لضمان استدامة الميزانية. جاءت هذه التصريحات في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية.

وشدد الخياطي على ضرورة تعزيز مقاربة الأداء من خلال تعميم الشمولية في العمل العمومي، عبر تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة.

كما دعا إلى اعتماد قانون برمجة متعددة السنوات يشمل الدولة، المؤسسات، المقاولات العمومية، والجماعات الترابية، لضمان استدامة الميزانية من خلال نظام معلوماتي قوي يحدد أولويات المشاريع الاستثمارية بناءً على آثارها وقدرتها على التمويل الذاتي.

وأشار الخياطي إلى أن البرمجة متعددة السنوات أصبحت ضرورة ملحة في ظل تزايد الأزمات والاحتياجات لإدارة مالية عامة فعالة، تركز على الاستدامة، الأداء، الشفافية، والمواءمة مع المعايير الدولية.

وأكد أن اختيار النموذج المناسب للبرمجة يعتمد على القدرة على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية ومرونة التعامل مع الأزمات.

في السياق ذاته، نوه الخبير المحاسب ورئيس اللجنة الضريبية في غرفة التجارة الدولية-المغرب، محمد حديد، بأن التآكل الضريبي لا يرتبط فقط بالاحتيال، بل يعود أيضًا إلى توزيع الموارد الضريبية بين الدول. واستشهد بمبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.

كما أكد حديد على إمكانية تطوير اتفاقية ضريبية عالمية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مشاركة نشطة للمغرب.

من جانبه، أشار القاضي لحسن كرس، مدير قطب المعايير والدعم للمهن بالمجلس الأعلى للحسابات، إلى أهمية دمج نموذج للتقييم المستمر وإدراج مؤشرات أداء ضمن إدارة المالية العمومية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز المحاسبة العمومية.

في حين ركز جيل ميلير، المستشار في مجلس المحاسبة بفرنسا، على دور الرقابة القضائية في تنظيم المالية العمومية، معربًا عن أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، قد تكون معقدة وغير مرغوبة في ظل حكامة ديناميكية مثل تلك المرتبطة بالمالية العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، التي تمتد على مدى يومين، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، تحت عنوان “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في المغرب وفرنسا”. وتجمع المناظرة خبراء وأكاديميين وصناع قرار لتبادل الآراء حول الإصلاحات اللازمة لتكييف أنظمة الحكامة المالية العمومية مع التحديات المعاصرة.